مقرب من السيمو يتهم “البيجيدي” بـ”تسريب وثيقة الحجز على ممتلكاته”

راجت وثيقة تفيد أن قاضية التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمرت بـ”الحجز على أموال وممتلكات البرلماني ورئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، محمد السيمو، على خلفية التحقيق معه في تهم متعلقة بـ”جرائم الأموال”.

وحسب الوثيقة المشار إليها، والتي اطلعت عليها “آشكاين”، فإن الحجز على ممتلكات السيمو، صدر بخصوصه أمر قضائي يوم 26 دجنبر الماضي، مباشرة بعد الاستماع إليه (السيمو) من طرف قاضية التحقيق، رفقة 12 شخصا آخرا حول تهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.

وحسب الوثيقة المذكورة، فقد أمر قاضي التحقيق بـ” جرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة لسيمو المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، وجرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة له (السيمو)، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك”، مع الأمر بـ”عقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم”.

“آشكاين”، حاولت التواصل مع البرلماني السيمو، لمعرفة وجهة نظره فيما راج لكن هاتفه ظل يرن دون مجيب.

في ذات السياق أفاد مصدر مقرب من البرلماني المذكور، أن “مثل هذه الإجراءات معمول بها في كل القضايا المشابهة، وهو إجراء قضائي عاد جدا”. لكن السؤال، حسب المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، هو كيف تم تسريب هذه الوثيقة؟ ولماذا في ملف السيمو فقط؟”، متهما حزب العدالة والتنمية بـ”الوقوف وراء هذا التسريب، بهدف مغالطة الرأي العام والتشويش على الأبحاث الجارية في الموضوع”.

وأضاف: “البيجيدي لن ينسى أبدا أن السيمو هو من أسقط من عرش المجلس الجماعي للقصر الكبير، وسيستعمل هذا الحزب كل الوسائل من أجل القضاء على السيمو لكونه يعتبره الوحيد القادر على مواجهته والوقوف في وجه عودته إلى رئاسة المجلس الجماعي المذكور، والذي كان أوله مجلس يترأسه في المغرب ككل”.

ومن المرتقب أن يمثل السيمو ، يوم 2 فبراير المقبل أمام قاضي التحقيق، وذلك بعدما قرر الأخير بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، التحقيق معه و12 موظفا بجماعة القصر الكبير، في حالة سراح، بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.