لماذا وإلى أين ؟

ما حقيقة تخصيص وزارة الصحة “رقما أخضرا” للتبليغ عن فرض المصحات لـ”شيك الضمانة”؟

تداول نشطاء، في الساعات القليلة الماضية، إعلان عن تخصيص وزرة الصحة والحماية الاجتماعية رقما خاصا بالتبليغ عن المصحات التي تفرض على المرضى “شيك ضمانة” من أجل تلقي العلاجات.

وجاء في المنشور، الذي اطلعت عليه “آشكاين”، أن “وزارة الصحة تضع بين أيدي المواطنين الرقم الهاتفي 0537761025 للتبليغ عن المصحات التي تفرض على المواطنين المرضى شيك ضمانة من أجل تلقي العلاج”.

وفي هذا السياق، نفى مصدر مأذون من داخل وزارة الصحة، ما يروج في الإعلان المذكور، المتعلق بتخصيص أي رقم أخضر كما وردفي الإعلان المتداول”.

وأكد مصدرنا أن “المنصة الوحيدة التي تتوفر على رقم خاص بها لتلقي شكايات المواطنين في هذا الباب هي “شكايتي” والتي يمكن للمواطنين الولوج إليها والتبليغ عن هذه الحالات”.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، قد أكد، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 9 يناير الجاري،  أن “هناك إكراهات تدفع المصحات الخاصة لفرض “شيكات الضمانة” على المواطنين الراغبين في تلقي العلاجات لديها”.

وأوضح آيت الطالب، خلال نفس المداخلة، أن “هذه المسألة (فرض شيك ضمانة) غير قانونية، وفي وزارة الصحة يوجد منبر إعلامي “شكايتي” من خلاله نتوصل بشكايات المواطنين حول فرض المصحات للشكيك على المواطنين، رغم أن المصحات لديها إكراهات على ذلك”.

وشدد على أنه “لحد الآن توصلوا بـ9 شكايات فقط، رغم أنكم ستقولون أن هذا الأمر متداول”، موردا أن دور وزارة الصحة تقوم به من خلال التفتيشية سواء بإحالة ها الملف على النيابة العامة، أو تضعه لدى الوكالة الوطنية للصحة كيف تتوجه رفقة المفتشة الوطنية للصحة لإجراء مراقبة لتلك المصحات، وهناك عدة إجراءات مماصلة”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
احمد
المعلق(ة)
22 يناير 2024 17:08

الوزير في حكومة عودتنا على التناقضات، يبرر ما يسمى بالاكراهات التي تفرض على تجعل المصخات تفرض الشيك على المواطنين ولم يذكر لنا مثالا واحدا عن هذه الاكراهات، وفي نفس الوقت يعترف ان فرض الشيك مخالف للقانون، فكيف في حكومة من مهامها السهر على تطبيق القانون، تعترف بوجود خروقات ولا تحمي المواطنين منها …؟

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x