توقيف الأساتذة خرق سافر لمضمون” الدولة الاجتماعية” (تكتل حقوقي)

آشكاين/سعد مرتاح

أدان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، إقدام وازرة التربية الوطنية عبر مديرياتها الإقليمية على توقيف ما يقارب 600 مائة أستاذ وأستاذة عن العمل مؤقتا، على خلفية مشاركتهم في إضرابات الشغيلة التعليمية التي امتدت لعدة أسابيع.

ورأى أكبر تكتل حقوقي بالمغرب في قرار توقيف الأساتذة مؤقتا عن العمل، دليل على “عجز الوزارة وغطرستها وافتقادها لآليات التواصل الفعالة والناجعة، وخرق سافر في صفحة “الدولة الاجتماعية”، واستبعاد للمقاربة التربوية وترشيح للمقاربة الأمنية الزجرية، دون أدنى تقدير واحترام لموظفي وزارة التربية الوطنية، ومن خلالهم لمستقبل المدرسة العمومية ومصير أبناء الشعب من متعلمين ومتعلمات”.

واعتبر الائتلاف المكون من 20 منظمة حقوقية في بيان اطلعت عليه جريدة “آشكاين”، أن احتجاجات الأساتذة جاءت في الأصل ضد مأساة النظام الأساسي المشؤوم، الذي أجهز على الحقوق البسيطة للشغيلة التعليمية وكرس الهشاشة بالقطاع، حيث تتحمل فيه الوزارة كامل المسؤولية جراء ما تمخض عنه من احتقان وحرمان”.

وطالب ذات الائتلاف في ختام بيانه، بـ ” التراجع الفوري عن مثل هكذا قرارات، التي لن تزيد الوضع الا تأزما واحتقانا”، داعيا كل الإطارات المدنية الحقوقية والنقابية والسياسية للعمل الوحدوي المشترك لضمان الحق في تعليم عمومي دي جودة.

ويرجح أن ينعقد في الأيام المقبلة، اجتماعات المجالس التأديبية في المديريات الإقليمية التي تم فيها توقيف الأساتذة، للنظر في حيثيات هذا القرار والبث النهائي فيه.