حماة المال العام ينوهون بـ”عقل أموال وممتلكات” السيمو .. والأخير يتهم “البيجيدي”

آشكاين/سعد مرتاح

أشاد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بقرار قاضية التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط المكلفة بجرائم الأموال، القاضي بعقل أموال وممتلكات البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو على خلفية شبهة تبديد أموال عمومية.

واعتبر الغلوسي في تدوينة له عبر حسابه الشخصي، عقل ممتلكات المتهمين في قضايا الفساد المالي تحولا إيجابيا في تعاطي السلطة القضائية مع جرائم المال العام، بعدما استشعرت أخيرا بخطورة الفساد وتداعياته الخطيرة على المجتمع والدولة، إذ كانت تكتفي في السابق بمتابعة المتهمين في حالة سراح دون إجراءات وتدابير قوية تحت ذريعة غياب نص قانوني، على حد تعبيره.

وأكد ذات الحقوقي تسجيل جمعيته بشكل ملموس، معالم التوجه الجديد من خلال لجوء السلطة القضائية ممثلة في قاضي التحقيق او النيابة العامة إلى عقل ممتلكات المتهمين في جرائم الفساد المالي، أو من خلال فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال في مواجهة المشتبه فيهم بما يتطلبه ذلك من إثبات المصادر المشروعة للأموال والممتلكات العائدة للمتهمين.

وطالب الغلوسي في ذات التدوينة، بضرورة تشريع نص قانوني واضح يجرم الإثراء غير المشروع، وهو موضوع الحملة الوطنية التي أطلقتها الجمعية المغربية لحماية المال العام قبل أيام.

وكان مصدر مقرب من البرلماني محمد السيمو، قد أفاد أن “مثل هذه الإجراءات معمول بها في كل القضايا المشابهة، وهو إجراء قضائي عاد جدا”. لكن السؤال، حسب المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، هو كيف تم تسريب هذه الوثيقة؟ ولماذا في ملف السيمو فقط؟”، متهما حزب العدالة والتنمية بـ”الوقوف وراء هذا التسريب، بهدف مغالطة الرأي العام والأثير على الأبحاث الجارية في الموضوع”.

وأضاف: “البيجيدي لن ينسى أبدا أن السيمو هو من أسقط من عرش المجلس الجماعي للقصر الكبير، وسيستعمل هذا الحزب كل الوسائل من أجل القضاء على السيمو لكونه يعتبره الوحيد القادر على مواجهته والوقوف في وجه عودته إلى رئاسة المجلس الجماعي المذكور، والذي كان أوله مجلس يترأسه في المغرب ككل”.

ومن المرتقب أن يمثل السيمو، يوم 2 فبراير المقبل أمام قاضي التحقيق، وذلك بعدما قرر الأخير بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، التحقيق معه و12 موظفا بجماعة القصر الكبير، في حالة سراح، بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.

يذكر أن وثيقة مسربة كشفت أن قاضية التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمرت بـ”الحجز على أموال وممتلكات البرلماني ورئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، محمد السيمو، على خلفية التحقيق معه في تهم متعلقة بـ”جرائم الأموال”.

وحسب الوثيقة المشار إليها، والتي اطلعت عليها “آشكاين”، فإن الحجز على ممتلكات السيمو، صدر بخصوصه أمر قضائي يوم 26 دجنبر الماضي، مباشرة بعد الاستماع إليه (السيمو) من طرف قاضية التحقيق، رفقة 12 شخصا آخرا حول تهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.

وحسب الوثيقة المذكورة، فقد أمر قاضي التحقيق بـ” جرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة لسيمو المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، وجرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة له (السيمو)، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك”، مع الأمر بـ”عقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم”.