جر تأخر صدور النسخة المحينة من النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية في الجريدة الرسمية، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، للمساءلة البرلمانية، عبر سؤال كتابي وجه له النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط.
وقال أومريبط، في سؤاله الكتابي، اطلعت عليه “آشكاين”، إنه “اعتباراً لمضامين محضر الاتفاق بين اللجنة الوزارية الثلاثية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بتاريخ 26 دجنبر 2023، والتي تنص على إدخال مجموعة من التعديلات على النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وبعد التحاق كل الأطر التعليمية والإدارية بمختلف فئاتهم بعملهم، بشكل عادي، فإنه رغم كل ذلك ما زال الجميع في انتظار نشر وإصدار المرسوم الذي يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 06 أكتوبر 2023”.
وشدد على أن “إصدار النظام الأساسي في الجريدة الرسمية، وفق المقتضيات المُتفق بشأنها، يعد مدخلا محوريا في مسار توطيد الثقة بين الأطراف الفاعلة والمشاركة في الحوار من جهة ورجال ونساء التعليم من جهة أخرى، كما أنه إجراء سيقوي بدون شك الدينامية التعليمية التي تعرفها مؤسسات التربية والتكوين، ويرسي الاستقرار التربوي وسطها الذي يظل ضروريا للشروع في بناء الإصلاحات المُهيكلة للقطاع، وتحقيق مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”.
وطالب أومريبط من بنموسى الكشف عن “التدابير التي يعتزم القيام بها لإصدار ونشر مرسوم يتم بموجبه التنصيص على بنود النظام الأساسي المتفق عليها مع النقابات التعليمية في الجريدة الرسمية”.
جاء هذا بعدما توصلت اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023، إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم.
وتضمن هذا الاتفاق، الذي نشرت “آشكاين” تفاصيله سابقا، ثلاث محاور رئيسة، أولها الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، فيما تضمن المحور الثاني بالجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، فيما المحور الثالث شمل باقي الملفات الفئوية الأخرة، علاوة على التزامات الأطراف الموقعة.
