عدوى الإضرابات تصل وزارة المالية

آشكاين/سعد مرتاح

أعلنت النقابة الوطنية للمالية، تسطير برنامجا تصعيديا جديدا يتضمن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 25 يناير الجاري، أمام وزارة المالية، وخوض إضراب وطني إنذاري يوم الخميس 8 فبراير 2024.

وأكدت ذات النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تصعيدها الجديد يأتي بعد  “تأخر الوزارة الوصية عن القطاع، في استكمال مسطرة المصادقة على مشروع النظام الأساسي، وفي مماطلتها بفتح ورش إصلاح منظومة العلاوات وبعض الملفات المطلبية لمختلف الفئات العالقة”.

وينادي موظفو وزارة الاقتصاد والمالية بالعديد من المطالب العالقة، أبرزها “تحيين مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وإقرار زيادة عامة في الاجر لا تقل عن 1500.00 درهم دفعة واحدة وصافية لجميع الفئات، إقرار الدرجة الجديدة لجميع موظفي القطاع”.

ودعت النقابة الوطنية للمالية في بيان توصلت جريدة “آشكاين” بنظير منه، إلى “التسوية العاجلة للوضعيات الإدارية لبعض فئات موظفي وزارة المالية، كتصحيح الوضعية الإدارية للموظفين والموظفات من حاملي شهادة الإجازة قبل سنة 2011، وتعميم العلاوة الاستثنائية على جميع موظفي وموظفات مديرية أملاك الدولة وفق معايير موضوعية وشفافة”.

وتشهد وزارة الاقتصاد والمالية، دعوات إضراب مماثلة منذ أيام من طرف باقي التنظيمات النقابية العاملة بالقطاع، إذ دعت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل في وقت سابق، لإضرابات عامة متتالية في القطاع أيام 8 فبراير، و15 16 فبراير، و21، 22 و23 من ذات الشهر، بسبب ما اعتبرتها عدم تجاوب الوزارة الوصية مع مطالب موظفي القطاع.