لفتيت يلجأ للقضاء الإداري لمنع تأسيس حزب سياسي جديد

أحالت وزارة الداخلية ملف تأسيس حزب جديد يحمل اسم “حزب تامونت للحريات” على المحكمة الإدارية بالرباط، طالبة منها رفض التصريح بتأسيسه، وفق ما أعلنه الحزب.

وأكد “تامونت للحريات”، في بلاغ له اطلعت عليه “آشكاين”، أن “مبررات وزارة الداخلية شكلية وغير صحيحة وغير قانونية، وتهدف لحرمان الحزب من الوجود السياسي القانوني”، مشددا في ذات السياق “استفاء كل الشروط التأسيسية الشكلية والموضوعية القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بما فيها إيداع ملفه التأسيسي لدى وزارة الداخلية”.

ونصب “تامونت” هيئة للدفاع للترافع من أجل وجوده القانوني السياسي، “إيمانا منه بالدور المحوري للقضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات الدستورية والقانونية باعتباره الحكم والفيصل بين الإدارة والمواطنين”، وفق تعبيره

وتسند مرجعية حزب ”تامونت للحريات” حسب الوثائق الصادرة عنه على “المرجعية الهوياتية الديموقراطية الاجتماعية”، ويصنف نفسه ضمن ما يعتبره “الحركة الديمرقراطية الأمازيغية”، وينضوي تحت لواءه فعاليات حقوقية معروفة بترافعها الدائم عن الإشكالات المرتبطة بالهوية واللغة الامازيغية بالمغرب.

وتعتبر التأويلات التي تتبناها وزارة الداخلية لبند “منع تأسيس الأحزاب السياسية على مرتكزات دينية أو لغوية أو عرقية أو جهوية” المنصوص عليه في القانون التنظيمي للأحزاب السياسي، أهم العراقيل التي يواجها “تامونت للحريات” حتى يرى النور بشكل قانوني.