احتكار جهات للدعم المخصص لاستيراد القمح بـ”طرق ملتوية” تجر صديقي للمساءلة (برلمانية)

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بفتح تحقيق حول “احتكار  جهات” معينة للدعم المالي الذي خصصته الحكومة لاستيراد الحبوب، علاوة على “قيام فاعلين ببيع أكياس الدقيق بأسعار مرتفعة ارغم أن الحبوب المصنوع منها مدعمة”.

ووجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى محمد صديفي حول “حرمان أرباب مخابز عصرية وتقليدية من الدعم المخصص لاستيراد القمح والتلاعبات التي تطال هذا الدعم”.

وقالت البرلمانية المذكورة، في سؤالها إن ” العديد من أرباب المخابز العصرية والتقليدية عن غضبهم إزاء حرمانهم من الدعم الذي خصصته الدولة لاستيراد القمح بغاية ضمان استقرار أسعار الخبز، مشددين على أن بعض الجهات تحتكر الدعم لنفسها بطرق ملتوية، وأخرى تعمل على تأسيس “إطار نقابي” غير قانوني خاص بالمخازن في محاولة للإيهام بأنه يمثل المخابز العصرية والتقليدية، فيما يسمى بسلاسل إنتاج الحبوب المعروفة ب”لافياك”، للاستفراد بالاستفادة من الدعم المالي”.

وأضافت أنه “رغم إشعار أرباب المخابز العصرية والتقليدية للجهات الوصية بهذه التلاعبات، ومطالبتها بالتدخل للضرب بيد من حديد على كل من ثبت تورطه فيها، إلا أنهم فوجئوا بعدم تحريك أيِّ ساكن”.

وشددت على أن “أرباب المخازن يفضحون أيضًا واقعة إقدام بعض الفاعلين على عرض أنواع من الدقيق في الأسواق الوطنية والمراكز التجارية بأثمنة مرتفعة، رغم أن الحبوب المصنوعة منها مدعمة”.

ودعت الصغيري الوزير إلى “المبادرة لفتح بحث وتحقيق في هذه التلاعبات”، مع الكشف عن “الخطوات والإجراءات التي ستتخذها لإنصاف أرباب المخابز، وبالتالي اعتماد معايير جديدة وشفافة لتشمل استفادة جميع الفاعلين في قطاع الحبوب من الدعم”.