2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

اعتبر الناطق الرسمي للحكومة، مصطفى بايتاس، أن “المغرب شهد اليوم لحظة استثنائية تاريخية، باعتبار القانونين المصادق عليها اليوم الحاملين على التوالي رقم 04.24 و03.24 سيعملان على إنهاء التوظيف بالتعاقد للأبد داخل التعليم”.
وأكد بايتاس في الندوة الصحفية التي أجراها بعد نهاية اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، عن وجود إرادة سياسية واضحة في إنهاء موضوع التعاقد داخل قطاع التربية الوطنية.
وأضاف أن المراسيم المُصادق عليها في المجلس الحكومي الأخير، ألغت التعاقد قانونيا وسياسيا، وذلك بإزالة مصطلح “أطر النظامية” من القانون رقم 07.00 المتعلق بإحداث الأكاديميات للتربية والتكوين، في حين سيعمل القانون الثاني المتعلق بنظام المعاشات على استبدال التسمية السابقة، وإدراج جميع الموارد البشرية العاملة في وزارة التربية الوطنية في فئة الموظفين العموميين، بما فيهم من توظف بعد سنة 2016″.
وشدد ذات المتحدث على تأسيس الحكومة لشراكة جديدة مع نساء ورجال التعليم، بهدف استكمال الإصلاح الذي ينشده الجميع في إطار التحولات الكبيرة التي يعرفها المغرب، على حد تعبيره.
والجدير بالذكر أن التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم، تعتبر في العديد من بلاغاتها وخرجاتها الإعلامية، أن إلغاء التوظيف بالتعاقد لا يتم إلا عن طريق خلق مناصب مالية وطنية ممركزة في قانون المالية السنوي.