ما الذي يريد وهبي إخفاءه بمقاضاة “آشكاين” بعد نبشها في ملف بعيوي والناصيري المتهمين بالإتجار في المخدرات؟

ما الذي يريده عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، من وراء تقديمه شكاية ضد الجريدة الرقمية “آشكاين”، بعد تناولها لملف اعتقال عبد النبي بعيوي وسعيد الناصيري، الاسمين البارزين في ذات الحزب على خلفية شبكة دولية للاتجار في المخدرات؟

كان هذا هو السؤال الذي طرحناه بعد علمنا بشكاية قدمها ضدنا عبد اللطيف وهبي، بصفته أمينا عاما لحزب “البام”، على خلفية تناولنا، بالمتابعة والتحليل، موضوع شبكة الاتجار الدولي في المخدرات، التي يقودها الحاج بنبراهيم المعروف بـ”المالي”، والذي أسقط معه رؤوسا عدة، أهمها الرجلين النافذين في حزب “الجرار”، اللذين يتوليان مسؤوليات باسمه، وهما: عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، وسعيد الناصيري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء.

لن نتحدث في هذا المقال عن حيثيات الشكاية المرفوعة ضدنا، لأننا نحترم مؤسسة القضاء ونؤمن أن القانون يعلو ولا يعلى عليه، لكننا لن نسكت عما يريده وهبي من وراء استهدافنا بهذه الشكاية التي نعتبرها كيدية، وسنمارس حقنا في فضح نواياه الحقيقية.

أول أهداف وهبي من وراء تحريك ورقة القضاء ضد “آشكاين” هو محاولة إسكاتنا وثنينا عن مواصلة بحثنا وتحرينا الصحفي في الارتباطات المفترضة لنافذين داخل حزب “البام”، من قبيل عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري، اللذين أصبحا فجأة متهمين بالاتجار الدولي في المخدرات. وربما تخوفه (وهبي) أيضا مما قد تكشفه هذه التحريات من أسرار قد تطيح برؤوس أخرى “فكرشها العجينة”.

فالمتتبع لهذه القضية يعلم أن اسم وهبي ورد بمحاضر الاستماع المسربة الخاصة بها، والتي لم ينفي أي طرف صحتها لحد الآن (تاريخ نشر المقال)، وذلك عندما طمأن الناصيري، بارون المخدرات الحاج بنبراهيم، بحسب أقوال هذا الأخير لدى الفرقة الوطنية، بأن “وزير العدل وهبي سيسهل عملية ترحيله صوب بلاده مالي لاستكمال العقوبة السجنية”، وهو الأمر الذي نفاه الناصيري، لكن؛ لا نعلم هل تم الاستماع لوهبي بهذا الخصوص أم لا؟ وحتى لا تُطرح مثل هذه الأسئلة المحرجة والمشروعة أراد هذا المسؤول الحزبي والحكومي، في نفس الوقت، أن يشهر ورقة القضاء في وجه من يتجرأ على طرحها. ورحم الله جدي عندما كان يقول لي: “لي فيه الفز كيقفز”.

كما أن شكاية وهبي ضد “آشكاين” تأتي على بُعد أسابيع فقط من عقد “البام” لمؤتمره الوطني الخامس، وبهذا الشكل يريد هذا المحامي الذي اعتلى قيادة “البام” في مؤتمر “عرف عملية سطو وقرصنة للحزب”، حسب تصريح حسن بنعدي، أحد مؤسسي “الجرار”، (يريد) أن يقدم للمؤتمرين نفسه بكونه “الحامي لحرمة الحزب”، كأحد إنجازات، والحال أننا في “آشكاين” كنا دائما من المطالبين بجعل قضية بارون المخدرات المالي، مناسبة لتطهير هذا الحزب الوطني من الطفيليات التي تسربت إليه وتسلقت سلم المسؤوليات، واستعملته كغطاء لقضاء مصالحها الخاصة، لا مناسبة للزج بمؤسسات الحزب في مزيد من الصراعات، وتغطية الشمس بالغربال.

السيد وهبي لم يقاضي “آشكاين” عبثا، بل اختار مقاضاة هذا المنبر الإعلامي الوطني لعلمه اليقين بمكانته داخل المشهد الإعلامي  ومصداقيته وثقة المتتبعين فيما ينشره، فأراد من خلال مقاضاته لنا أن يرهب ويلجم كل من سيفكر في طرح الأسئلة المشروعة والمحرجة بخصوص قضية ورود إسمي النافذين بحزب البام، بعيوي والناصيري، ضمن شبكة “المالي للاتجار الدولي في المخدرات”، وما إن كانا لهما ارتباطات أخرى من داخل أو خارج حزب “البام “؟

ما ذكرناه أعلاه هو غيض من فيض فقط، وسنعود للموضوع إن دعت الضرورة، لكن قبل أن نغلق هذا المقال، نود أن نهمس في أذن السيد وهبي، أمين عام “الجرار” وزير العدل الذي يمثل المغرب في المحافل الحقوقية الدولية، أنه بمثل هكذا ممارسات، وباستعماله لمؤسسة حزب وطني لتصفية حسابات ضيقة، فهو يشوش ويؤثر على ما حققته المملكة المغربية من إنجازات حقوقية، أهمها: الانتخاب التاريخي للمغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024، والذي تأتى له بفعل الإصلاحات الجريئة التي قام بها (المغرب) في هذا المجال، ومن أهمها ضمان حرية الصحافة والتعبير.