حكم قضائي”غريب” في حق أستاذ بالتعليم الخصوصي

حكم غريب أصدرته المحكمة الابتدائية ببني ملال في حق أستاذ بالقطاع الخاص، يقضي بإدانته بالسجن موقوف التنفيذ سبعة أشهر، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وأداء تعويض للطرف المدني قدره 20 ألف درهم، بحجة إدلاء ذات الأستاذ بـ”ادعاءات كاذبة قصد التشهير بمشغليه”، بعدما رفعت المؤسسة الخصوصية التي كان يشتغل فيها دعوى ضده.

وتعود تفاصيل النزاع في الأصل بين أستاذ التعليم الخصوص والمؤسسة التعليمية، عندما رفع الأستاذ المعني شكاية في حق المؤسسة التي كان يشتغل بها، بعدما أقدم كل من المشرف على أعمالها، والمسؤول القانوني لها على” الاعتداء عليه داخل القسم، وإخراجه بالقوة منه، والذهاب به إلى إدارة المؤسسة بحضور المدير التربوي ومديرة المؤسسة، حيث تعرض هناك للإهانة والضرب والجرح، أصيب على إثره بعدة إصابات بدنية محددة بشهادة طبية”، وفق ما يظهر محضر النطق بالحكم.

وبناء عليه بثت المحكمة الابتدائية في القضية الأولى وهي الأصل لصالح الأستاذ، وذلك بأداء تعويض لصالحه عن إنهاء العمل بشكل “تعسفي”، وعن أجرة 22 يوم من شهر يوليوز 2022.

وبعد هذا الحكم، باشرت المؤسسة المعنية برفع دعوى ضد الأستاذ، بحجة إدلائه بتصريحات ترقى لـ “تشهير” في حق المؤسسة مما أفقدها سمعتها، وبحجة “إخلاله بواجباته المهنية” بسبب “هزالة نتائج التلاميذ الذين كان يتولى تدريسهم”، الشيء الذي أدى إلى الحكم عليه بالعقوبات المشار إليها أعلاه.

وتتجلى غرابة هذا الحكم وفق الأستاذ المعني، في إصدار الحكم الثاني في حقه دون الاستماع إليه تمهيديا فيما هو منسوب إليه، وفي أنه أنكر كل ما نسب إليه أثناء المحاكمة وفق ما تضمنه نطق الحكم التي اطلعت عليه “آشكاين”، بل الأكثر من ذلك، فالتصريحات المُدلى بها من طرف الأستاذ لدى بعض المنابر الإعلامية، والتي تُعتبر أساس الحكم في حقه، كما تبين من المعاينة التي قامت بها جريدة “آشكاين”، لا تتضمن صورته، ولا اسمه، ولا حتى صوته الأصلي الذي تم تغييره قبل نشر التصريح، كما أنه لم يذكر إسم المؤسسة ولم يشر إليها بشكل من الأشكال.