تحالف ثلاثي لمواجهة لجنة بطائق الصحافة

تتواصل الانتقادات والمآخذات المرفوعة من قبل أغلب المنظمات العاملة بقطاع الإعلام والصحافة والنشر، في وجه كل من اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، ووزير الاتصال الحالي، بسبب الإشكالات الناتجة عن تدبير موضوعا رفض منح بطاقة الصحافة المهنية، والشروط الواردة في مرسوم الدعم العمومي المقدم للناشرين والمطابع والمؤسسات الإعلامية.

في هذا الإطار عبرت كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والفيدرالية المغربية للإعلام، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام، عن تتبعهم بقلق شديد عملية تجديد بطاقة الصحافة من لدن اللجنة المؤقتة، وما رافقها من احتقان وغضب من طرف الصحفيين بعد رفض طلبات العديد منهم دون تفاعل جدي من قبل اللجنة لتهدئة الاحتقان، مستنكرين في هذا الصدد عدم دعوتهم للمشاركة في اجتماع لجنة البطاقة الموسع للإدلاء بأرائهم حولها.

وفي موضوع مرسوم الدعم العمومي، جدد التحالف الثلاثي في بلاغ مشترك توصلت “آشكاين” بنظير منه، التعبير عن رفض إقراره دون تشاور مسبق مع المعنيين به، مؤكدا بأن الشروط الواردة في هذا المرسوم ستقضي على الصحافة الجهوية والإلكترونية، وعلى المطابع الصغرى والمتوسطة مما يؤدي إلى التضييق على التعددية والتنوع بالقطاع، ويدفع عدد من الممارسين للمهنة إلى البطالة.

في سياق آخر، وجهت الهيئات الثلاث العاملة في مجال الصحافة والنشر، انتقادات لاذعة لتدبير القطاع من طرف لجنة مؤقتة لحد الآن واصفة ذلك بـ “الانتكاسة الديمقراطية”، رافضة تكليف ذات اللجنة مهمة طلب مذكرات وآراء بشأن الإصلاحات القانونية المتعلقة بالقطاع، باعتبار ذلك يعود بالأساس ومنطقيا للوزارة الوصية على هذا القطاع، وبحوار مع المنظمات المهنية وبتنسيق مع الحكومة ومن تم البرلمان لما يتم إنضاج التوافقات المتفق عليها بغية تحويلها لقوانين ملزمة، على حد تعبير نص البلاغ.

وأملا منها في استمرار التنسيق المشترك بينها وتعزيزه، أكدت المنظمات الثلاث عن شروعها الفعلي في مأسسة الحوار بين المنظمات العاملة بالقطاع، بغية صياغة ميثاق اجتماعي عصري ومتوافق عليه، ويكون موضوع نقاش مفتوح مع كل الهيئات المهنية الجدية والمعنية بذلك، لوضع حد لما سمته “التشرذم والتوتر بين المهنيين، الذي لا يفتح أي أفق أمام المهنة والمهنيين”،