سخط عارم بسبب الإفراج عن ابنة اخشيشن بعد ارتكابها لحادثة بسيارة الدولة

تعيش صفحات اجتماعية بالمغرب على وقع غليان كبير، وذلك إثر إفراج النيابة العامة عن ابنة أحمد اخشيشن، الوزير السابق ورئيس جهة مراكش آسفي، والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، بعد ارتكابها لحادثة سير حين كانت تقود سيارة تابعة للدولة دون أن تتوفر على رخصة سياقة.

وقرر وكيل الملك بابتدائية الرباط، متابعة كنزة اخشيشن في حالة سراح، بتهم إلحاق خسائر بسيارة في ملكية الدولة وإلحاق خسائر بعمود كهربائي بشارع المهدي بنبركة بحي الرياض يوم 03 يوليوز و عدم الانتباه والتحكم في القيادة بدون رخصة سياقة.

وأشعلت هذه الواقعة غضبا عارما في أوساط العديد من النشطاء، الذين اعتبروا أن الطريقة التي تم بها التعامل مع ابنة اخشيشن في كثير من الحيف والتفضلية والانحياز، حيث أورد ناشط في تدوينة على صفحته الاجتماعية، “هادشي ماجانيش عجب، عادي وطبيعي أن ابنة وزير سابق وشخص نافذ اسمه اخشيشن يتم الإفراج عنها ولكن ولاد الشعب ماكاين غير الحبس”.

وكتب مدون آخر مستغربا، “في القانون العقوبة الحبسية تضاعفت من شهرين إلى سنتين سجنا نافذا، فتصير 4 أشهر إلى أربع سنوات ضد كل مرتكب حادثة سير اتضح أنه لا يملك رخصة سياقة.. أي أن القانون واضح، ماكاين لا متابعة في حالة سراح لا والو ماكاين غير الحبس ..لكن ابنة اخشيشن ماشي أي بشر”.

وطالب النشطاء، القضاء بتصحيح هذا القرار الذي اعتبروا أنه من شأنه أن يؤجج غضبا شعبيا عارما خاصة وأن الخطابات الملكية واضحة في هذا المجال كما أن الدستور والقانون المغربي لا يميز بين وزير ومواطن عادي.

وأعادت هذه الحادثة إلى الواجهة، نقاش تورط أجمد خشيشن المنتمي لحزب “البام”، في تبذير ما يزيد عن 43 مليار التي كانت مخصصة للبرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين في الفترة 2009-2012، والذي لم يتحقق منه أي شيء لحدود الآن، وفقا لما جاء في العديد من التقارير الرسمية، أبرزها تقارير المجلس الأعلى للحسابات.