أرباب الحمامات يطالبون وزير الداخلية بإلغاء قرار تعليق العمل

طالبت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بضرورة تعليق القرار الصادر عن وزارته بخصوص إغلاق الحمامات لمدة ثلاث أيام متتالية (الاثنين، الثلاثاء والأربعاء) مع إعادة تشغيلها لأربعة أيام المتبقية.

وترى الجامعة المشار إليها في بلاغ توصلت به “آشكاين”، أن قرار إغلاق الحمامات لثلاثة أيام متتالية (الاثنين، الثلاثاء والاربعاء) “لا يقل قساوتا وضررا عن سابقه المتمثل في الإغلاق الكلي للمحلات الخدماتية إبان جائحة كورونا لغياب الاعتدال والحكامة”.

ووفق البلاغ ذاته، فإن قرار وزارة الداخلية يأتي في ظل “غياب أي معطى إحصائي دقيق أو تبيان علمي صادر عن جهة رسمية تؤكد بالملموس أن الحمام مسؤول عن ضياع المياه إلى حدود الإجهاد المائي”، مشيرا إلى أن المندوبية السامية للتخطيط أصدرت سنة 2022 تقرير وحددت القطاعات المستهلكة للمياه، حيث جاء قطاع الخدمات في الدرجة الأدنى إذ يستهلك ٪2 من المخزون العام للمياه وأن قطاع الحمامات يشكل جزء من قطاع الخدمات.

وأكدت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات أن القرار “سيحرم ما يزيد عن 200،000 من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي لمدة أيام الإغلاق، ما سيؤثر سلبا على قدرتهم الشرائية، كما سيضطر المواطنون إلى الاستحمام في البيوت عن طريق الرشاشات، ما سيضاعف استهلاك الماء بالإضافة إلى تسخينه غالبا بقنينات الغاز المدعومة من طرف الدولة”.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت رزمة من التدابير لمواجهة إشكالية الجفاف الذي خيم على المنطقة بسبب تأخر الأمطار، منها تقنين استعمال الماء في الأنشطة المهنية المتعلقة بالحمامات ومحطات غسل السيارات، بتحديد توقيت العمل في أربعة أيام في الأسبوع وهي أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، مع مطالبة أصحاب هذه المحلات بضرورة استعمال الوسائل الكفيلة باقتصاد الماء.