“أساتذة التعاقد” يرفضون أي تسوية خارج قانون المالية

في ردها الرسمي الأول على تصريحات الناطق الرسمي للحكومة، رفضت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، أي حل للملف لا يوفر مناصب مالية تظهر في قانون المالية السنوي ضمن نفقات التسيير وتحديدا ضمن نفقات الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية بصفتها طرفا مشغلا وليس الأكاديميات.

ورأت ذات التنسيقية في اعتماد نمط التوظيف بالتعاقد، أنه “مستورد من القطاع الخاص، وجوهره الأساسي تحويل قطاع التعليم إلى أوراش مقاولاتية وتسليع قيمه التربوية”.

وجاء موقف تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، بعدما صرح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي للحكومة، بأن “ملف التعاقد انتهى وبصفة نهائية من خلال إحداث تعديلات على المادة 11 من القانون 07.00 تفضي لاكتساب الفئة المعنية صفة موظف عمومي إسواة بباقي العاملين بقطاع التربية الوطنية”، على حد تعبيره.

وفي سياق آخر عبر الأساتذة المتعاقدين في بيان توصلت به “آشكاين”، عن الرفض التام “للنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم باعتباره نظاما أساسيا خارج الوظيفة العمومية وغطاء تشريعيا للتعاقد”.

واستنكرت ذات التنسيقية ما أسمته “الممارسة الانتقامية” التي لجأت إليها الوزارة الوصية عن القطاع، من خلال توقيف 545 أستاذة وأستاذ وإطار الدعم، داعية عموم الشغيلة التعليمية لـ “تخطي حاجز الحظر المفروض على نضالاتها بشكل جماعي منظم”.

الجدير بالذكر أن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثليلة، أكدت في بيانات وتصريحات منفصلة، عن مناقشة موضوع الأساتذة الموقوفين مؤقتا عن العمل مع وزارة التربية الوطنية، في جلسة خاصة يوم الثلاثاء 30 يناير 2024.