موظفو “المقاومة والتحرير” يتهمون إدارة الكثيري بالتستر على الفساد المالي والإداري

شددت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، على ضرورة “مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين الذين تبث عليهم التلاعب بسندات الطلب”، معتبرة في عدم تفعيل المحاسبة الجدية، “تستر من قبل الإدارة على ما يقوم به المسؤول الذي أغرق الإدارة بمشاكل لا زال أثرها ساريا إلى حدود اليوم”.

وواصلت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، انتقاداتها الحادة، من خلال اتهام الإدارة بتحويل المندوبية لـ “مؤسسة مناولة يراد لها التخلي تدريجيا عن هويتها خدمة للأجندات الشخصية للمسؤول الأول بالقطاع، ما أدى لتحريف المندوبية عن رسالتها وأهدافها وإخراجها عن مسارها الحقيقي، في اتجاه تفكيكها المنهجي” على حد تعبير نص بيان النقابة الذي اطلعت عليه جريدة “آشكاين”.

وفي سياق آخر استنكرت نقابة موظفي مندوبية جيش التحرير، عدم توفر موظفي القطاع على بعض الحقوق المنصوص عليها قانونيا، من قبيل “الإبقاء على مجموعة من الأطر في نفس أماكن تعيينها انتقاميا في مناطق نائية ووعرة تضاريسيا ومناخيا، دون الاستجابة لمطالبهم بالانتقال إلى مناطق أخرى، لاعتبارات اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالأزواج، ومن قبيل حرمان الموظفين الدكاترة من اجتياز مباريات أساتذة التعليم العالي، وحرمان باقي الموظفين من الالتحاق بقطاعات أخرى “.

ورفضت ذات النقابة “عدم التزام المسؤول الأول قطاعيا بتعهداته السابقة المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي”، مؤكدة في ذات السياق على “أن النقابة شريك اجتماعي مسؤول، وستظل فاتحة يدها للحوار الجدي والمنتج مع من يتوفر فيه شرط الجدية والمسؤولية”.