قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، بحر الأسبوع المنصرم، بإدانة ثمانية عناصر من جهاز القوات المساعدة، يعملون بمنطقتي الناظور والدريوش، بتهم تتعلق بتسهيل عمليات للتهجير السري وتهريب المخدرات، ووزعت عليهم 26 سنة من الأحكام الحبسية.
وحكمت المحكمة ابتدائيا وحضوريا على المتهم الرئيسي بخمس سنوات حبسا نافذة، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درسهم، مع تحميله الصائر إجبارا في الأدنى. وبأدائه تعويضا لفائدة إدارة الجمارك، قدره 306 ملايين درهم.
ووزعت هيئة المحكمة على المتهمين السبعة الباقين، أحكاما حبسية بثلاث سنوات نافذة، وغرامات مالية قدرها 30 ألف درهم لكل منهم، مع تحميلهم الصائر إجبارا في الأدنى.
وكانت النيابة العامة وقاصي التحقيق، قد تابعا المتهمين بجناية الإرتشاء والاتجار في المخدرات ونقلها وتصديرها بدون ترخيص وتنظيم وتسهيل الهجرة غير المشروعة والمشاركة في ذلك.
وتعود تفاصيل الملف، للصيف الماضي، حين تم توقيف المتهمين المنتمين إلى الفوج 38 للمخزن المتنقل، بعد شكاية تتهمهم بقبض مبالغ مالية مقابل تسهيل عمليات للتهجير السري وتهريب المخدرات على مستوى السواحل التي يعملون على حراستها.
ضحايا تهريب الحشيش، وضعهم هش وليس لهم إمكانيات لوجيستيكية رادعة لمقاومة المهربين.