مستشار اليوسفي يعري مبررات وهبي لرفض تشريع منظومات قانونية تُجرم الإثراء غير المشروع

أثارت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول مبررات رفض تشريع منظومات قانونية تُجرم الإثراء غير المشروع بكونه يُناقض قرينة البراءة، استنكارا من طرف ناشطين بمنظمة “ترانسبرانسي المغرب”.

وردا على هذه التصريحات، تساءل عبد العزيز النويضي، حول “مدى معرفة وزير العدل وهبي بأن عددا كبيرا من الدول الديمقراطية تتضمن تشريعات قانونية حول الإثراء غير المشروع، وهل يعرف وهبي أن القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يتضمن مقتضيات تتعلق بالتوفيق بين قرينة البراءة والإثراء غير مشروع “.

وأضاف النويضي خلال ندوة صحفية نظمتها “ترانسبرانسي” المغرب لقديم ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد العالمي السنوي، أن “التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد في العالم، خاصة في الدول الديمقراطية، هي تشريعات تضع عبء الإثبات عبئا متقاسما، مؤكدا على أنه في العديد من الدول يقدم المسؤولون الحكوميون تصريحات علنية حول ممتلكاتهم، وتُنشر للعموم حتى يقارن الكل بين ممتلكات المسؤول أثناء توليه مهام تدبير الشأن العام وأثناء تركه له، وحتى تتمكن أنظمة الرقابة من معاينة تطور ثروات المسؤول بشكل دائم”.

واعتبر النويضي الذي تولى مهمة مستشار قانوني للوزير الأول الراحل عبد الرحمان اليوسفي، بأن “وزير العدل وهبي تجاهل اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية الإفريقية والاتفاقية العربية، التي تنص جميعها على التزام الدول بوضع تشريعات لمحاربة الفساد، مما يعكس هذا التجاهل غياب إرادة سياسية لإصلاح الوضع”.

وشدد النويضي على أن وجود “إرادة سياسية لمحاربة الفساد ليس مجرد شعار يمكن لأي شخص التصريح به، وإنما هو مضمون مادي يقاس بثلاث مؤشرات واضحة وهي، هل توجد تشريعات دقيقة وناجعة وتحترم مبدأ الشرعية، وهل توجد مؤسسات تسهر على تطبيق التشريعات وتكون مستقلة، وهل تُوفر الإمكانيات والأموال لتطبيق تلك التشريعات ولعمل تلك المؤسسات؟”، موضحا أن عدم تواجد هذه المؤشرات تعني بشكل علمي أن البلد المعني لا يتوفر على إرادة سياسية لمحاربة الفساد.

واستغرب النويضي من “وجود مقتضيات تنص على تجريم الإثراء غير المشروع في القانون التنظيمي الخاص بالقضاة، وانعدام وجودها على باقي جميع الموظفين، وخاصة كبار الموظفين الذين لهم سلطات واسعة ويمكن أن يستغلوا نفوذهم للإثراء الكبير”.