22 حزبا و3 نقابات يعجزون عن تبرير صرف 24 مليون درهم من المال العام (مجلس الحسابات)

أكد المجلس الأعلى للحسابات أن عددا من الأحزاب السياسية المغربية والنقابات المهنية، لم تبرر بوثائق الإثبات القانونية صرف ما مجموعه 24,86 مليون درهم.

وهمت عدم تبرير صرف الأموال المخصصة لتغطية الحملات الانتخابية، 22 حزبا سياسيا و3 منظمات نقابية، ولم يحدد المجلس أسماء الأحزاب السياسية والنقابات المعنية.

وذكر المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنة برسم 2022-2023 الصادر حديثا، أن الهيئات المعنية صرفت حوالي 6 مليون درهم مخصصة بالأصل للحملات الانتخابية في أشياء لا علاقة لها بالحملة، وصرفت ما يفوق 18 مليون درهم في الحملة الانتخابية دون دعم هذا الصرف بوثائق الإثبات القانونية.

هذا وسجل ذات التقرير الذي اطلعت عله جريدة “آشكاين” الإخبارية، نقائصا مرتبطة بعدم التزام الهيئات السياسية والنقابية بالأجل القانوني لإيداع الحسابات، وعدم احترامها إلزامية فتح حساب بنكي مخصص لموارد ومصاريف كل حملة انتخابية على حدة.

وفيما يتعلق بوضعية إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة برسم الدعم السنوي أو برسم الاستحقاقات الانتخابية، فقد سجل المجلس الأعلى للحسابات أنه إلى غاية 22 نونبر 2023 قام 20 حزبا سياسيا ومنظمة نقابية واحدة بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها في هذا الجانب، والمحددة في 37 مليون درهم تتوزع ما بين مبالغ الدعم غير المستحق 7 مليون درهم، ومبالغ الدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها والبالغة 22 ونصف مليون درهم، ومبالغ الدعم الذي لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات القانونية والبالغ قيمتها ما يقارب 7.28 مليون درهم.

أما عن مسألة الدعم المالي السنوي الإضافي المُقدم للأحزاب السياسية التي تقوم بالدراسات والأحاث، فقد أكد المجلس الأعلى للحسابات أن 7 أحزاب سياسية فقط هي التي استفادت منه بمبلغ إجمالي قدره 20 مليون درهم، وهي: حزب التجمع الوطني للأحرار (5,61 مليون درهم)، حزب الأصالة والمعاصرة (4,67 مليون درهم)، حزب الاستقلال (4,08 مليون درهم)، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (1,93 مليون درهم)، حزب التقدم والاشتراكية (1,45 مليون درهم)، حزب الاتحاد الدستوري (1,31 مليون درهم)، وحزب العدالة والتنمية (1,05) مليون درهم.