اشترط وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، على النقابات الأكثر تمثيلية في الجماعات الترابية، وقف إضراباتهم من أجل الجلوس على طاولة الحوار، مشددا على ان الاقتطاع من أجور المضربين أمر محسوم فيه، وأن “الأجر يقابله العمل”
وقال لفتيت، في رده على سؤال شوفي لممثل الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 30 يناير الجاري، حول الحوار الاجتماعي الخاص بموظفي الجماعات الترابية،(قال) إن “الحوار القطاعي للجماعات الترابية مع النقابات كان مستمرا لآخر سنة 2019، وعلى أساسه تم الاتفاق على مجموعة من النقط، بعد سنة 2019 توقفت النقاشات بسبب كورونا، ومع ذلك بقينا نشتغل على ما تم الاتفاق عليه، وكنا دائما ولازلنا مستعدين لمناقشة جميع النقط”.
وأضاف “لا نقوم بالإضراب وبعدها نجلس للحوار، بل نجلس أولا وإذا لم نتفاهم آنذاك نتوجه للإضراب، أو نطلب الحوار وإذا ملم تكن استجابة آنذاك نلجأ للإضراب، ولا نقوم بالإضراب ثم بعدها نجلس للحوار”.
وشدد على أنه “مستعد للجلوس مع النقابات في أي وقت، ولكن ليس تحت ضغط الإضراب، بل يجب وقف الإضراب وآنذاك مرحبا بكم في أي وقت والوازرة مستعدة، ولا يمكن أن نجلس والإخوان دايرين الإضراب على برا، فهذا ليس نقاشا صحيا”.
وتابع أن “الجماعات الترابية تعرف اليوم إضرابات متتالية، والإضراب حق مضمون ولا أحد يقول العكس”، وأضاف موجها كلامه للنقابات “إذا أرتم الجلوس للحوار فنحن مستعدون، فقط يجب أن تحددوا برنامجكم ونحن مستعدون للتفاعل معه، وما اتفقنا عليه سنة 2019 مازلنا نشتغل عليه ولم نلغه، ونشتغل على الصيغة المتفق عليها سنة 2019 ومستعدون لتحيينها في أي وقت”.
من جانبه عقب لحسن نازهي، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، بالمطالبة بتسوية وضعية موظفي الجماعات الترابية، وأن هذه الاحتجاجات جاءت رد فعل لدعم وفاء الوزارة لالتزاماتها”، معتبرا أن “ما قاله الوزير بأن الوازرة تعالج اتفاق 2019 مستجد يأملون منه خيرا”.
كما طالب نازهي بضرورة اعتماد جدولة زمنية مضبوطة من أجل فك الملفات العالقة في لحوار القطاعي، بدل حث رؤساء الجماعات على الاقتطاعات غير المشروعة من أجور المضربين، مطالبين بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف”.
ورد لفتيت على تعقيب المستشار بالقول إنه “إذا أردنا موظفين أكفاء في مستوى الجماعات الترابية فيجب أن تكون لديهم تحفيزات تناسب ما هو مطلوب منهم، ولا يمكن أن نطالبهم بجهد أكثر من اللازم”.
وأضاف أنه “يجب أن يجلسوا للحوار لتجويد العرض الممكن، مؤكدا على أن ما يثار على كون الاقتطاعات من اجور المضربين غير قانونية فإن هناك مبدأ الأجر مقابل العمل وهو واضح، ونقولها ونكررها، والإضراب حق مضمون، ولكن إذا جسدت الإضراب فهذا يعني أنك مؤمن بتبعاته”.
وأعاد لفتيت التأكيد على أن “وزارته مستعدة للجلوس من الغد لحل الإشكالية والبحث عن تحفيز هؤلاء الموظفين على المدى الطويل، لكن هذا يأتي ونحن على وعي بما نقوم ب، لأن الإضرابات تأتي في حالة لم نتفاهم مع بعضنا، وكنا يقال فآخر الدواء الكي كما يقول الفقهاء”.
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه الجماعات الترابية حالة من الاحتقان بسبب الإضرابات المتكررة احتجاجا من المضربين على “رداءة الأجور”، مطالبين بإخراج نظام أساسي عاد ومنصف”.
