لماذا وإلى أين ؟

نائبة برلمانية تفجر فضيحة ممارسات غير قانونية لشركات “السيكريتي” (فيديو)

فجرت النائبة البرلمانية عن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين فضيحة على المباشر في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 30 يناير الجاري، تتعلق بممارسات غير قانونية لشركات حراس الأمن الخاص وشركات النظافة والإطعام بالمدارس العمومية.

وقالت النائبة البرلمانية فاطمة الإدريسي، عن الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، في سؤالها عن “الأوضاع المعنوية والمادية للعاملين بشركات المناولة والتشغيل المؤقت”، إن “الحكومة وعدت بإنهاء معاناة هذه الفئة، لكن للأسف ظلت حال لقمان على حالها، ومرت 3 سنوات من عمر هذه الحكومة التي رفعت شعار الدولة الاجتماعية، ولم تتخذ أي إجراءات صارمة لإنصاف هذه الفئة التي بقيت تحت رحمة جشع المقاولات التي تتحدى القوانين الشغلية وتراكم الثروات على حساب عرق العاملات والعمال دون حسب ورقيب تحت مرآة ومسمع المسؤولين”.

وتابعت الإدريسي، موجهة خطابها إلى يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، أن “العديد من العاملات والعمال لازالوا يشتغلون 12 ساعة عوض 8 ساعات القانونية، و7 أيام في الأسبوع دون تعويض عن الساعات الإضافية، وبأجور جد هزيلة تتراوح بين 800 و2000 درهم في أحسن الأحول، وغير مصرح بهم بالكامل في الضمان الاجتماعي ما يحرمهم من التغطية الصحية ومن التقاعد ومن حقهم في العطل الأسبوعية والسنوية، والعاملات محرومات من عطل الأمومة وساعات الرضاعة، ناهيك عن غيبا السلامة المهنية والحكة في الحصول على لقمة العيش”.

وضربت البرلمانية مثالا بحراس الأمن الخاص في المؤسسات التعليمية العمومة بالرباط، حيث إن تكلفة كل عامل هي 5 آلاف درهم في حين أنه يتقاضى 2300 درهم، أمام عاملات النظافة والإطعام فحدث ولا حرج، إذ تحتسب الشركات عاملتين بأجرة عاملة واحدة”، مشيرة إلى أن “هذا يحدث في الرباط القريبة من مركز القرار فما بالك بالمناطق النائية”.

وواصلت البرلمانية في فضح هذه الممارسات، حيث أكدت أن “هناك شركات تؤدي أجور عاملين عبر الأبناك وتطالبهم باسترجاع جزء منه وإلا سيكون مصيرهم الطرد”، مطالبة الوزير في رفع الظهم عن هذه الفئة في هذا القطاع الذي يشغل 180 ألف عامل وعاملة”.

وردا على ذلك قال سكوري إن “الأمور التي  تندرج في إطار الابتزاز مثل مسألة الأجور فإن الوزارة يمكنها أن تقف  كطرف من أجل مقاضاة هذه الشركات”، مطالبا “بتبليغه بالحالات التي لم ترد وزارته عبر جهاز التفتيش كي يتم اتخاذ الإجراءات الصارمة”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x