البرلماني سليك يجلد بنسعيد ويتهمه بـ”تفكيك الجسم الصحفي” (فيديو)

وجه رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، نور الدين سليك، انتقادات لاذعة إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، على خلفية الاحتقان الذي يعرفه قطاع الصحافة، بسبب حرمان مئات  الصحفيين من الحصول على البطاقة المهنية للصحافة، بسبب الشروط التي وضعتها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر التي يترأسها يونس مجاهد، الرئيس المنتهية ولايته للمجلس الوطني للصحافة المغربية.

وقال سليك في جلسة الأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 30 يناير الجاري، إن “اللجنة المؤقتة لم تكن قدرا محتوما واعتبرناها في حينه خطأ سياسيا وتجاوزا لقوانين المملكة ودستورها وتراجعا للتنظيم الذاتي ومناقضا للفصل 28 من الدستور، في الوقت الذي هي مجرد لجنة لتصريف الأعمال معينة ومرسمة وغير منتخبة وبالتالي ليس لها السيادة في التشريع والتنظيم وتغيير ما هو جاري به العمل”.

وأكد على أن لجنة “مجاهد” “تتجاوز صلاحياتها اليوم وتضع نظاما إقصائيا مخالفا للنظام المعمول به في تسليم بطائق الصحافة ولا تحترم قوانين المملكة وفي مقدمته مدونة الشغل ولا تضمن حماية المعطيات الشخصية في تصفية الحسابات، وتشتغل بشكل لصيق مع جزء من المكونات الغير مقصية والمباركة من طرف الوزير، وتحارب الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية المغربية لناشري الصحف ضدا على القوانين”.

وشدد على أنه “كما كان متوقعا فإن هذه اللجنة تورطت في تصفية الحسابات وأضرت معنويا بأقلام تعد مفخرة للمغرب”، متهما الوزير بـ”التورط في فخ بعض مكونات المجلس وتفكيك الجسم الصحفي”، محملا إياه ما وصفه بـ”الإندحار  والشطط الذي لحق حتى صحافيي الصحراء المغربية”.

واسترسل بالقول “وكأن المغرب يسير بسرعتين في التدبير والمجال الديموقراطي، سرعة  بقيادة جلالة الملك توجت برئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان بجنيف وسرعتكم (يقصد بنسعيد) التي ولدت احتقانا بلدنا في غنى عنها بمولودة يا ليتها وئدت”.

في المقابل أعاد وزير الشباب والثقافة والتواصل رمي كرة “أزمة بطاقة الصحافة” في ملعب “لجنة مجاهد” للتدبير المؤقت لقطاع الصحافة، معتبرا أن منح البطاقة من “اختصاصاتها الحصرية ولا دخل للوزارة في ذلك”.

يأتي هذا، بعدما صدمت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر التي يترأسها يونس مجاهد، الرئيس المنتهية ولايته للمجلس الوطني للصحافة المغربية، مئات الصحافيين المهنيين بعدما رفضت طلب تجديدهم بطاقة الصحافة المهنية.

وأعرب العديد من الصحافيين المهنيين عن استغرابهم رفض طلبهم الخاص بتجديد بطاقة الصحافة المهنية للسنة المقبلة من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بالرغم من حصولهم على بطاقة الصحافة منذ سنوات عدة وإدلائهم بكل الوثائق المطلوبة هذه السنة.

وذهب البعض إلى التساؤل حول أسباب هذا الإجراء المتخذ من طرف اللجنة المؤقتة التي يديرها الرئيس السابق للمجلس الوطني للصحافة المغربية، خاصة أن ذلك يأتي مباشرة بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.23.1041 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

وحين يرى البعض أن هذا الإجراء يأتي في إطار “مخطط لتصفية مقاولات صحافة بعينها من أجل فسح المجال أمام مقاولات صحفية أخرى على المقاس”، يرى البعض الآخر أن “الأمر يتعلق بخطأ تقني بالمنصة الخاصة بطلبات تجديد بطاقة الصحافة المهنية، وسيتم تدبير الأمر لاحقا”.