“أساتذة التعاقد” يحملون الشارة الحمراء

أدانت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، استمرار ما سمتها “سلسلة المحاكمات الصورية في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، آخرها مثول عشرة أساتذة متابعين في حالة سراح بتهم جنائية على محكمة الاستئناف اليوم الأربعاء 31 يناير 2024.

ودعت ذات التنسيقية في بلاغ توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، “عموم الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد إلى حمل الشارات الحمراء تزامنا مع هذه المحاكمة”.

ورأت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين في المحاكمات التي يتعرض لها أعضائها “تعميقا لأزمة التعليم العمومي البنيوية بما يضمن أرضية خصبة للخواص”، متهمة الدولة المغربية “بتدريس التلاميذ المغاربة داخل حجرات تفتقر لأدنى شروط التحصيل العلمي في غياب البرامج دراسية تحمل مضامين ترقى إلى مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي”.

وفي سياق آخر، رفض أساتذة التعاقد إقدام وزارة التربية الوطنية عبر مديرياتها الإقليمية، على توقيف ما يزيد عن 500 أستاذ مؤقتا عن العمل، على خلفية انخراطهم في الإضرابات الواسعة الأخيرة التي شهدها قطاع التعليم.