2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أثارت تصريحات وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، الرافضة لأي “حوار تحت ضغط الإضراب، واستعداده للحوار في أي وقت مع ممثلي شغيلة الجماعات الترابية شريطة وقف الإضراب”، جدالا داخل قطاع الجماعات الترابية.
ويخوض موظفي الجماعات الترابية منذ أشهر إضرابات متتالية شلت لمرات عديدة القطاع أكمله، دعت لها أغلب الهيئات النقابية العاملة بالقطاع.
وكان اللافت في احتجاجات شغيلة الجماعات الترابية، هو عدم إجراء أو عقد أي حوار بين النقابات الأكثر التمثيلية بالقطاع وبين الوزارة الوصية عليه، على عكس ما شهدته باقي القطاعات من حوارات اجتماعية متتالية نتج عن بعضها اتفاقات جماعية.
لفتيت علق الحوار ولم يتجاوب مع مطالب الشغيلة
استغرب سليمان القلعي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، من تصريحات لفتيت بمجلس المستشارين، حول رفض الحوار تحت ضغط الاحتجاج، مؤكدا أن “النقابات لم ترفض يوما الحوار، وقد كانت منخرطة في سلسلة من الحوارات لكنها توقفت دون سبب في 23 مارس 2023، ومن تم لم تُستدعى النقابات العاملة بالقطاع لأي حوار آخر، وقد انتظرت الحركة النقابية بما يكفي قبل شروعها في خوض الإضرابات، حيث راسلت الجامعة الوطنية وزارة الداخلية يوم 8 ماي بخصوص توقف الحوار والمطالب المُستعجلة للشغيلة الجماعاتية، ونفس الأمر قام به التنسيق الثلاثي لما راسل هو الآخر وزارة الداخلية لنفس الأمر يوم 16 ماي”.
وأضاف القلعي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “تعليق الحوار وعدم تجاوب الداخلية مع الرسالتين، اضطرت الشغيلة الجماعاتية لخوض إضراب عام أواسط شهر يوليوز، تلاه إضراب آخر في شهر أكتوبر، ورغم ذلك لم تتلقى الحركة النقابية أي دعوة للحوار، ما اعتُبر استهتارا بكرامة وحقوق الموظف الجماعاتي، خاصة وأن جل القطاعات الأخرى شهدت حوارات بمجرد دعوة نقاباتها للإضراب، وترتب عنها حقوق ومكتسبات لموظفيها أبرزها تعديلات الأنظمة الأساسية والزيادة في الأجور”.
الحركة النقابية المغربية تعلق احتجاجاتها أثناء الحوار
أوضح القلعي بأن “التسيق الرباعي راسل وزارة الداخلية بتاريخ 31 يناير 2024 طلبا للحوار بغية تحقيق المطالب وإنهاء الاحتقان، وأن النقابات الأربع ستسجتمع هذا الأسبوع لمناقشة سبل التعاطي مع تصريجات وزير الداخلية الجديدة”.
حول إمكانية تعليق الإضرابات المتتالية بقطاع الجماعات الترابية إذا ما استأنف الحوار، أكد ذات القيادي النقابي، أن التنسيق الرباعي هو الذي سيحسم في هذه النقطة، موضحا أنه “من تقاليد الحركة النقابية المغربية عادة، تعليق الاحتجاجات أثناء الحوار إلى غاية ظهور نتائجه، وآنذاك تحدد إذا ما كانت مرضية للشغيلة فسيتم حل المشكل نهائيا، وإذا كان العكس يتم رفضها واستئناف الإضرابات والاحتجاجات بنوع من التصعيد”.
الاقتطاع من أجور المُضربين خرق للدستور وباقي القوانين:
وفيما يخص تصريحات وزير الداخلية لفتيت حول مشروعية الاقتطاع من أجور المُضربين، يرى القلعي أن ” الإضراب حق مشروع ومنصوص عليه دستوريا، وغياب القانون التنظيمي الخاص به يجعل من ممارسته الآن مباحا”.
وأضاف القيادي بنقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن “القانون 81.12 يتحدث حصرا عن الاقتطاع في أجور الموظفين الغائبين عن العمل غيابا غير مشروعا، وهذا القانون لم يقل غيابا مشروعا، وبما أن الإضراب حق دستوري مشروع، فهو بالتالي غياب مشروع، ما يعني ان الاقتطاع في هذه الحالة خروج صريح عن القانون رقم 81.12”.
