وزارة التربية تُكذب تفعيل مسطرة عزل الأساتذة الموقوفين

كذبت وزارة التربية الوطنية ما يروج من معلومات حول شروع هذه الأخيرة في تفعيل مسطرة العزل النهائي في حق الأساتذة الموقوفين مؤقتا عن العمل، وفق ما صرحت به نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.

وأكدت وزارة التربية الوطنية وفق تصريح ذات النقابة، “انفتاحها على الاقتراحات التي تتقدم بها النقابات التعليمية الخمس في موضوع الأساتذة الموقوفين، من أجل الاتفاق على كيفية معالجة الملف وتدبيره، واقتراح القرار اللازم، قريبا، بناء على مواقف النقابات الخمس”.

وجددت الجامعة الوطنية للتعليم في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، مطالبتها بـ “ضرورة سحب جميع التوقيفات دون قيد أو شرط، وبإرجاع المعنيين والمعنيات لعملهم، وتسريح رواتبهم”، في لقاء ثنائي جمعها بممثلين عن وزارة التربية الوطنية.

وفي سياق آخر، تداول اللقاء الثنائي في بنود ومقتضيات مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة التبريز للتربية والتكوين، المزمع إصداره في أفق سنة 2024 وفق اتفاق 26 دجنبر 2023، بغية حل المشاكل العالقة المرتبطة بمجالات اشتغال الأساتذة المبرزين.

يُذكر أن الوزارة التربية الوطنية، دعت النقابات الخمس لاجتماع جديد يوم الخميس فاتح فبراير 2024، لعرض ومناقشة التفاصيل النهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة ومشروع نظام التعويضات قبل وضعه في مسطرة المصادقة الحكومية.