بشكاية من وهبي.. الشرطة القضائية تستمع لشارية والأخير يلتمس استدعاء بنكيران وشباط

استمع ضباط الشرطة القضائية، بولاية الأمن بمدينة الرباط، اليوم الأربعاء 31 يناير الجراري، للمحامي والأمين العام لـ”الحزب المغربي الحر”، إسحاق شارية، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ضده، عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”.

واعتبر شارية  أن وهبي يبتغي من وراء الشكاية التي تقدم بها ضده” مكاسب أخرى كترهيب مناضلات ومناضلي الحزب المغربي الحر، وقيادات الأحزاب الأخرى المعارضة من تناول موضوع التداعيات السياسية لملف إسكوبار الصحراء، وكذا السعي للتشبث بمنصبه كوزير وأمين عام حزب سياسي، أو ربما خطة لاستباق  التحقيقات القضائية الجارية في الدار البيضاء من أن تسائله”، لكونها شكاية “تفتقر إلى الحد الأدني من الأساس القانوني أو الواقعي السليم”.

واعتبر شارية أن وهبي عبر من خلال شكايته عن “حس انتقامي من حزب ناشئ آمن شبابه بقيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وممارسة أدوار التدافع والرقابة والمعارضة طبقا لحقوقه الدستورية، كما فضحت سعي أحزاب حكومية لمزيد من الهيمنة وتكميم الأفواه المعارضة ومحاولة للتحكم وضبط المشهد السياسي وتقييد ممارسة أحزاب المعارضة لأدوارها الدستورية طبقا للفصلين 7 و 10 من دستور المملكة المغربية، وهي كذلك خطأ سياسي جسيم يضرب في العمق ما حققه المغرب من إنجازات رائدة في مجال الديموقراطية والتعددية وحقوق الإنسان وحرية التعبير في وقت يتولى فيه المغرب رئاسة مجلس حقوق الإنسان”.

وعليه، يضيف المتحدث ” فإن أجوبتي كانت واضحة في ضرورة تحمل حزب الأصالة والمعاصرة للمسؤولية السياسية والأخلاقية عن تزكيته لمشبوهين، وأن الحزب المغربي الحر مؤمن ومستعد لأداء الثمن في سبيل تخليق المشهد السياسي والمؤسسات المنتخبة”.

مؤكدا أنه التمس استدعاء كل من عبد الإله بنكيران، وحميد شباط، وحكيم بنشماس وعبد الحميد الجماهري وإدريس لشكر، “ليدلوا بدلوهم بشأن تصريحات منشورة ومنسوبة إليهم حول وجود شبهات فساد واستعمال لأموال ‘الغبرة’ و ‘العشبة’ وصفقات مشبوهة تصل إلى ماربيا، واتفاقات سرية لعدم تزكية البارونات، تحيط بحزب الأصالة والمعاصرة وقياداته”.