حماة المال العام: قضية “إسكوبار الصحراء” كشفت وضع جزء من النخبة السياسية يدها في يد شبكات للإتجار في المخدرات

اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن قضية “إسكوبار الصحراء” مؤشر واضح عن وصول الفساد لمستويات خطيرة، وكشفت كيف أن جزء من النخبة السياسية قد وضعت يدها في يد شبكات للإتجار في المخدرات”.

وحذر الغلوسي في تدوينة فيسبوكية، من تمدد “شبكات ومافيات فساد تشكلت ضدا على القانون وخارج أعين الرقابة المؤسساتية، ووصلت حد الالتفاف على المؤسسات وإخضاعها للأجندات التخريبية، مستفيدة من بيئة حاضنة للفساد والرشوة”.

وأشاد الغلوسي بـ “التفكيك الأمني لهذه الشبكات أمنيا قبل وصولها لمستويات أكثر خطورة يصبح التحكم فيها بعد ذلك مستحيلا، ما سيكون لها نتائج درامية وخطيرة على مستقبل الدولة والمجتمع”.

ودعا رئيس جمعية حماية المال العام، لضرورة استمرار اليقظة الأمنية والقضائية الحالية بكل الحزم الضروري لمواجهة هذا التغول الخطير، واستمرار تفكيك كل الشبكات الموجودة في كل المدن وكل الجهات، وبمصادرة ممتلكات المتورطين في هذه القضايا المشينة والخطيرة”.

وشدد الغلوسي في ختام تدوينته على ” وضع إستراتيجية متعددة الأبعاد للوقاية من الفساد ومكافحتة مع ما يتطلبه ذلك من إصلاحات سياسية ومؤسساتية وقانونية تروم القطع مع الإفلات من العقاب وتجريم الإثراء غير المشروع وبناء اسس دولة الحق والقانون”

يُذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام أطلقت قبل أيام قليلة، حملة وطنية لتجريم الإثراء غير المشروع.