حزب مغربي يحمل وهبي مسؤولية “تزكية مشبوهين لتولي مناصب دستورية بالغة الأهمية”

اعتبر المكتب السياسي لـ”الحزب المغربي الحر”، أن الشكاية المقدمة في حق الأمين العام إسحاق شارية من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي،”الكيدية”، وذلك بعد إدلاء شارية بتصريحات صحفية تمثل “مواقف حزبه الثابتة من إفساد الحقل السياسي و لجوء أحزاب مشكلة للحكومة لتزكية عناصر مشبوهة لولوج المؤسسات الدستورية، وهو ما أثر على مصداقية العمل السياسي و نبل أهدافه و زعزع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة”.

وعبرت المكتب المذكور في بلاغ له، توصلت “آشكاين” بنظير منه، عن التضامن المطلق مع الأمين العام إسحاق شارية، “في مواجهة مخططات إسكاته و ترهيبه و تقييد حريته في التعبير عن مواقف و ثوابت الحزب المغربي الحر”.

وحمل أصحاب البلاغ كامل المسؤولة السياسية و الأخلاقية للأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة عبد اللطيف وهبي في “إفساده للمشهد السياسي على إثر تزكيته لمشبوهين لتولي مناصب دستورية بالغة الأهمية، ساهمت في شبهة استغلالهم لهذه المواقع في معاملات خارجة عن القانون، وأساءت لصورة و سمعة المملكة المغربية، مما يجعل تجديد انتخابه على رأس الحزب خطأ سياسيا يؤكد انحراف هذه المؤسسة عن أي ضابط أخلاقي أو قانوني يؤطر الممارسة السياسية النبيلة”.

ومشيرين إلى إعداد دراسة قانونية لإمكانية انتصاب الحزب المغربي الحر كمطالب بالحق المدني في بعض قضايا المنتخبين المعروضة على القضاء الجنائي، باعتباره ضحية لإفساد المشهد السياسي و الانتخابي، انتصارا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب .