هدم أشهر قرية عالميا لركوب الأمواج بالمغرب يصل البرلمان

طالبت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديموقراطي، فاطمة التامني، وزير الداخلية؛ عبد الوافي لفتيت، بالكشف عن التدابير والإجراء ات التي ستتخذها وزارة الداخلية من أجل حل الأزمة التي تعاني منها ساكنة إمسوان؛ القرية الشهيرة دوليا برياضة ركوب الموج شمال مدينة أكادير، جراء قرارات الهدم التي طالت عددا من المباني والمحلات بالمنطقة.

وأوضح البرلمانية في سؤال كتابي، أن قرار الهدم الذي طال عددا كبيرا من البنايات بشاطئ إمسوان، أثار مشاعر الغضب ليس فقط لدى الساكنة المتضررة، وإنما كذلك بالنسبة للزوار الذين كانوا يتوافدون على المنطقة في إطار السياحة الداخلية، التي كانت تخلق رواجا تجاريا للبسطاء والأسر محدودة الدخل.

وكشف السؤال الذي توصل به لفتيت أن الأسر القاطنة بمنطقة إمسوان تضررت كثيرا، ذلك أنها كانت توفر قوت يومها من تلك البنايات المهدمة عبر تقديم خدمات سياحية وبنية استقبال للزوار، مشيرا إلى أن السلطات لم تقدم لهؤلاء المتضررين أي بديل يُذكر، وهو ما تسبب في فقدان عشرات الأسر ومئات الأفراد، مصدر عيشهم، باعتبار أن الأنشطة التجارية التي كانوا يمارسونها أصبحت في مهب الريح.

ويتساءل المتضررون، وفق المصدر ذاته، “كيف يمكن أن تهدم السلطات هذه المحلات علما أنهم كانوا يؤدون ثمن الكراء ويمتلكون إثباتا على ذلك؟”، متهمين جهات بكونها “تورطت في عملية النصب وكانت تأذن ببيع وشراء تلك المحلات، دون علمهم”.

وخلصت التامني بالتأكيد أن قرار الهدم المشار إليه لم تتضرر منه ساكنة إمسوان فقط، وإنما طال ذلك عددا من السياح الذين كانوا يستفيدون من الخدمات المقدمة والذين تفاجؤوا بقرار السلطات القاضي بهدم كل المباني والمحلات بدون سابق إنذار.