المحكمة الإدارية تصدم مؤسسي حزب “تامونت للحريات”

رفضت المحكمة الإدارية بالرباط في وقت متأخر من مساء يوم الخميس فاتح فبراير الموافقة على طلب تأسيس حزب جديد يجمل اسم “حزب تامونت للحريات”.

وقد بثث المحكمة الإدارية في هذه القضية، بعدما رفضت ملتمسا للتأجيل تقدم به محامي حزب “تامونت” للرد على مضامين مذكرة الوكيل القضائي للمغرب بصفته ممثلا لوزارة الداخلية.

وبررت المحكمة الإدارية قرارها برفض طلب التأجيل بأن الدعوى جاهزة، ما جعلها تقضي برفض طلب تأسيس الحزب السياسي المعني.

وولجت هذه القضية أروقة المحاكم المغربية، بعدما أحالت وزارة الداخلية ملف تأسيس حزب جديد يحمل اسم “حزب تامونت للحريات” على المحكمة الإدارية بالرباط، طالبة منها رفض التصريح بتأسيسه، وفق ما أعلنه الحزب في بلاغ سابق له.

وتستند مرجعية حزب ”تامونت للحريات” حسب الوثائق الصادرة عنه، على “المرجعية الهوياتية الديموقراطية الاجتماعية”، ويصنف نفسه ضمن ما يعتبره “الحركة الديمرقراطية الأمازيغية”، وينضوي تحت لواءه فعاليات حقوقية معروفة بترافعها الدائم عن الإشكالات المرتبطة بالهوية واللغة الامازيغية بالمغرب.

وتعتبر التأويلات التي تتبناها وزارة الداخلية لبند “منع تأسيس الأحزاب السياسية على مرتكزات دينية أو لغوية أو عرقية أو جهوية” المنصوص عليه في القانون التنظيمي للأحزاب السياسي، أهم العراقيل التي يواجها “تامونت للحريات” حتى يرى النور بشكل قانوني.