إتلاف كميات ضخمة من الطماطم المغربية بالأسواق الفرنسية

ذكرت مصادر إعلامية فرنسية تعرض كميات ضخمة من الطماطم المغربية للإتلاف بمواقف السيارات الخاصة بالأسواق الممتازة الفرنسية.

وبُرر إتلاف الطماطم المغربية وفق صحيفة “لومند” الفرنسية، كونها رخيصة الثمن ومعروضة في الأسواق الممتازة بشكل مبالغ فيه، ما أثر سلبا على تنافسية الطماطم الفرنسية المُنتجة من طرف المزارعين الفرنسيين.

وفسرت جمعية منتجي الطماطم والخيار الفرنسية وفق الصحيفة الفرنسية، انخفاض ثمن الطماطم المغربية للتكلفة المنخفضة للغاية لليد العاملة المغربية، وللإعفاء من الرسوم الجمركية المرتبطة باتفاقية التبادل الحر الموقعة عام 2012 بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وذكرت “لوموند” أن “مصدر غالبية الطماطم التي غزت الأسواق الفرنسية من مدينة أكادير المغربية، وهي تمثل 85 بالمائة من الإنتاج الوطني الذي بلغ 1.2 مليون طن الموسم الماضي، وما يصل إلى 90 بالمائة من الصادرات في فصل الشتاء. ومن بين 7500 هكتار مخصصة لزراعتها، تم تخصيص نصفها للطماطم “المجزأة”، تلك التي تتمتع بأعلى قيمة مضافة للتصدير: الطماطم الكرزية المستديرة والمطولة، والتي تمثل أكثر من 50 بالمائة من الواردات الفرنسية”.

ولا تجد انتقادات المنتجين الفرنسيين للطماطم المغربية أذانا صاغية واهتماما داخل المغرب، الذي يتعامل مع الأمر ببرودة وفق ما ذكرته ذات الصحيفة الفرنسية، مشيرة في ذات الصدد لرفض المُنتجين المغاربة لهذه الأوصاف والأحكام الجاهزة من طرف اليمين الشعبوي الفرنسي، لأن الطماطم المغربية تخضع كباقي المنتجات المُصدرة لدول الاتحاد الأوروبي لأسعار الدخول والقيود السنوية، وهي آلية معمولة أصلا لحماية المنتجين الفرنسيين والأوربيين بصفة عامة.

وأضافت “لوموند” نقلا عن ممثل عن المنتجين المغاربة، “أنه في فترة إنتاج الطماطم في أوروبا، تكون أسعار تصدير الطماطم الأجنبية عن أوروبا مرتفعة للغاية، وإذا تمكن منتج مغربي ما من الوصول إلى الأسواق الأوروبية في هذه الفترة ودفع الرسوم الجمركية المطلوبة، فذلك راجع للطلب القوي والعرض منخفض”.