2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

قررت الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 17 فبراير 2024، في إطار مبادراتها الهادفة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع.
ويرى حماة المال العام في تفكيك ما سمي بشبكة “إسكوبار الصحراء”، ومتابعة حوالي 30 برلمانيا في قضايا الفساد المالي، نتيجة طبيعية لترشيح وتزكية بعض الأحزاب السياسية لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وإثراء غير مشروع.
واعتبر رفاق الغلوسي في بيان اطلعت عليه جريدة “آشكاين” الإخبارية، أن” تفكيك بعض الشبكات المتورطة في الفساد غير كاف بالنظر لحجم الفساد المستشري في المرافق العمومية والمجتمع”، مطالبين الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بـ “الحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز مع الحرص على اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة والتي تمس بالأمن والاستقرار الاجتماعي”.
وشدد حماة المال العام على ضرورة اعتماد استراتيجية تتسم بالشمولية والاستدامة وتهدف إلى الوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام، مسجلين تخوفهم في هذا الصدد من أن يشكل تفكيك بعض شبكات الفساد مجرد حملة ظرفية.
وأكدت ذات الجمعية الحقوقية في ختام بيانها على ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات قانونية ومؤسساتية تتجاوب مع المقتضيات الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.