أمهات عازبات يبعن رضعهن مقابل مبالغ مالية (ماتقيش ولدي)

أشادت منظمة ماتقيش ولدي بالعملية الأمنية التي نفذتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الأسبوع الماضي، وأسفرت عن توقيف 30 شخصا للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.

وقال المنظمة في بلاغ لها، إنها “تحيي يقظة السلطات الأمنية وتحركها من أجل التصدي لهذه الافعال الإجرامية الشنيعة التي تستنكرها بشدة”، داعية إلى “تشدد على ضرورة البحث عن الرضع الحديثي الولادة الذين تم بيعهم و إيجادهم، خوفا عليهم من واقع أشد خطورة؛ و المتعلق بشبكات الاتجار بالاعضاء البشرية”.

وأوضحت المنظمة أن ملف التخلي عن الرضع من طرف الأمهات العازبات، “تطور إلى ظاهرة إجتماعية خطيرة تتمثل في بيعهم مقابل مبالغ مالية وعن طريق وسطاء”، معتبرة أن ذلك “ما هو إلا تمثل خطير لظاهرة الإتجار بالبشر لفائدة عائلات مجهولة ليواجهوا مصيرا مجهول”.

وكشف البلاغ الذي إطلعت عليه “آشكاين”، أن المكتب الوطني للمنظمة شكل لجنة جهوية مستعجلة لتتبع هذا الملف وقررالتنصب كطرف مدني في القضية وأنه سيقوم “باستكمال مقترح خاص من أجل حل مشكل رضع الامهات العازبات ووضعه أمام أنظار رئيس الحكومة، بما أن الملف هو ملف مشترك بين كل القطاعات الوزارية، ويستدعي تدخل فوري ومستعجل من جميع جوانبه”.

ونبهت المنظمة لـ”إستغلال المآسي الانسانية والاجتماعية من بعض الاشخاص للإتجار بها”، مطالبة جميع فعاليات المجتمع المدني و الحقوقي والاحزاب السياسية “لتوحيد الجهود ورص الصفوف من أجل حماية طفولة المغرب، مستقبل الوطن”.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، قد أوقفت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان، ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.