تجمهر أصحاب المحلات والأكشاش بشاطئ السواني ضواحي مدينة الحسيمة، يوم أمس الاثنين، أمام مقر قيادة أيت يوسف وعلي، احتجاجا على قرار هدم أكشاكهم بحجة تواجدها في الملك البحري.
وحسب مصادر محلية، فإن أصحاب الأكشاك توصلوا بالقرار شفويا من طرف ممثلي السلطة المحلية بالمنطقة، دون تقديم أي توضيحات، رغم أنهم كانوا قد تلقوا وعودا سابقة بتسوية وضعيتهم من طرف السلطات المحلية ووزارة التجهيز.
وأفادت المصادر، أن الاحتقان يسود في صفوف أصحاب الأكشاك بالشاطئ المذكور، ن ظرا لكون تلك المحلات مصدر قوتهم الوحيد، والتي يستغلونها منذ سنوات، فيما بعضهم ورثها عن والده.
وفي السياق ذاته، كانت سلطات عدد من المدن بالمملكة، كتطوان، شفشاون، أكادير، والدار البيضاء، قد شرعت بشكل مفاجئ في هدم بنايات على واجهة الملك البحري بعدد من الشواطئ، أبرزها هدم منازل قرية إمسوان، والمنازل المحيطة بضريح سيدي عبد الرحمان بالدار البيضاء.
وفي غياب أي تصريح للسلطات العمومية حول عمليات الهدم التي شرعت في تنفيذها، والتي طالت محتلي الملك البحري في عدد من المدن، انطلقت تفسيرات مهتمين بالشأن المحلي، تفيد بأن عمليات الهدم تأتي لإفساح المجال لمشاريع واستثمارات كبرى، وأن قرارات الهدم تجاوزت الإدارات المحلية.
المشكل في هذا البلد هو ان المسؤولين هم من يخلق بؤر التوتر والفوضى واحتجاج المواطنين ذلك انهم يغمضون اعينهم ويشجعون مجموعة من الظواهر وعندما تكبر وتستفحل خطورتها يسيقظون من النوم ويريدون محوها بجرة قلم.
يهدمون البناء العشوائي و الأكواخ ويغضون الطرف عن الفيلات و بنايات الأشخاص النافدين رغم كون الجميع يحتل للملك العمومي أو الملك البحري علما أن جميع المغاربة سواسية أمام القانون…