جدل كبير خلقه برمجة نقطتين بدورة فبراير للمجلس الجماعي لمدينة طنجة، تتعلقان بتفويت ملعبين بمنطقط زياتن بمدينة طنجة يستعملهما فريق اتحاد طنجة في التداريب في ظل الاصلاحات التي يعرفها ملعب طنجة الكبير، (تفويت) لعصبة الشمال لطرة القدم، فضلا عن نقطة تتعلق بتفويت تسيير المنح الرياضية للعصبة ذاتها.
النقطتان اللتان تمت برمجتهما في دورة مجلس جماعة طنجة، والتي تقول مصادر موثوقة أنها برمجت بطلب من سلطات المدينة، والوالي يونس التازي، خلقت جدلا كبيرا، كون تفويت ملعبي الزياتن لعصبة الشمال سيحرم فريق اتحاد طنجة من ملعبي التداريب التي هو في أمس الحاجة إليها في الظرفية الحالية، خاصة وأن الفريق يستعمل الملعبين في تكوين اللاعبين الصاعدين وفي التداريب.
ويرى متتبعون للشأن المحلي بالمدينة، أن برمجة هاتين النقطيتين بجدول أعمال دورة فبراير لجماعة طنجة، كشفت بالملموس عن ضعف تسيير رئيس الجماعة، منير ليموري، خاصة وأن النقطتين عرفتا رفضا قاطعا من طرف العديد من أعضاء المجلس الجماعي معارضة وأغلبية، مما يطرح السؤال حول جدوى برمجتهما من الأساس، وهل ناقش ليموري النقطتين مع مجلسه المسير قبل أن يقرر إدراجهما في جدول الأعمال.
وفي هذا الصدد، قال المستشار بجماعة طنجة، والكاتب العام لفريق اتحاد طنجة سابقا، حسن بلخيضر، في تصريح خصّ به صحيفة “آشكاين” أن “ملعبي الزياتن هما تحت تصرف فريق اتحاد طنجة منذ سنة 1991 إلى اليوم عن طريق اتفاقية لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا كما أن الملعبين كان يضعهما فريق اتحاد طنجة وجماعة طنجة رهن إشارة فرق العصبة في المباريات الرسمية والودية والتداريب مجانا ولا أعرف لماذا اليوم بالضبط تريد بعض الأطراف الاستحواذ على الملعبين وحرمان الفريق منهما خاصة وأن الفريق له مدرسة وعشرة فرق تمثل الفئات الصغرى للفريق فضلا عن أن الفريق وضع ملعبا من الملعبين رهن إشارة العصبة”.
وقال المتحدث، أنه “يبدو أن جهات تريد الاستحواذ أيضاً على الملعب الثاني، بيد أن مشكل الملاعب في طنجة هو مشكل عام وأن العصبة لم تأخذ في عين الاعتبار في برنامج طنجة الكبرى تشييد ملاعب بمواصفات رسمية لاحتضان المباريات الخاصة بالعصبة”.
وأضاف بلخيضر أن الغريب في الأمر، أن لا أحد يتكلم عن ملعب ابن خلدون والذي كان الهدف من إصلاحه من طرف الجامعة والولاية أن يكون رهن إشارة فرق العصبة، والجامعة هي من قامت بتمويله، وتقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير نبه جماعة طنجة لإشكالية ملاعب القرب والتي توجد خارج تصرف جماعة طنجة”.
وأوضح بلخيضر، أنه “بالنسبة لتوزيع المنح فإن جماعة طنجة ليست قاصرة في توزيع المنح خاصة وأن جماعة طنجة توزع المنح عبر مقترح تقدمه العصبة ويتم احترامه حرفيا فما الجديد في ذلك، وما الذي تغير، نحن في جماعة طنجة يجب علينا أن نبحث عن مزيد من الدعم لصالح جميع الفرق الرياضية بمدينة طنجة في مختلف أنواعها الرياضية بدل وضع العراقيل والكولسة”.
وحول ذات الموضوع، أكد عبد الواحد بولعيش، رئيس لجنة الشؤون الرياضية بجماعة طنجة، أن “الموضوع طرح فعلا في لقاء رؤساء الفرق مع رئيس مجلس جماعة طنجة، وبالنسبة لموضوع ملعبي زياتن التابعين لجماعة طنجة، فإن تم تفويتها للعصبة فإن عددا كبيرا من الأندية بمدينة طنجة ستتضرر ولن تجد مساحات رياضية لممارسة مجموعة من الأنشطة، خاصة وأن جميع ملاعب القرب سلم تسييرها لعصبة الشمال، فضلا عن أن الملعبين موضوع النقاش تستعلمهما اتحاد طنجة على مستوى الفئات الصغرى وأنشطة مدرسة النادي وحرمانه منها سيعرقل مسيرة وبرامج الفريق الأول للمدينة وخاصة تطوير اللاعبين”.
وأضاف بولعيش، أن “ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات أشارت إلى أن ملاعب القرب لاتدبر بشكل سليم ولا تستعمل في إطارها الصحيح وأصبحت مرتعا للريع، حتى أن شباب الأحياء الهامشية أصبحت لا تستيطع تحمل نفقات ولوج هذه الملاعب لأنها أصبحت تستأجر بمبالغ كبيرة، ولهذا اتفق جلّ أعضاء المجلس على رفض هذه النقطة وسيثير نقاشها مستقبلا من أجل إنشاء تصور لطريقة تسييرها كون الميدان الرياضي ميدان يهم شريحة واسعة من المدينة ولا يمكن تغييب مصلحتها”.
وبالنسبة للنقطة المتعلقة بتوزيع دعم الأندية الرياضية بطنجة وتفويته لعصبة الشمال، أشار المتحدث، أن هذه النقطة أيضا “لن يتم تمريرها خلال دورة المجلس، لأن جماعة طنجة وضعت دفتر تحملات يضم مجموعة من الشروط، ويربط المسؤولية بالمحاسة، لأن الامر يتعلق بالمال العام وعلينا أن نعرف طريقة صرفه على الأندية النشطة من غيرها، ومنه فلا يمكن أن نقوم بتفريت هاته المنح لمؤسسة لا نعرف على من ستقوم بتوزيعها، حيث أن الأمر سيفتح الباب نحو تبديد المال العام وتبدير النفقات”.
