متصرفو التعليم يحشدون لإنزال وطني رفضا لتعديلات النظام الأساسي

قررت نقابة المتصرفين التربويين تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الأربعاء 7 فبراير 2024، رفضا للتعديلات الجديدة المُضافة على مشروع النظام الأساسي الخاص بمُوظفي وزارة التربية الوطنية.

ورفض ذات الإطار النقابي الفئوي في بيان توصلت به جريدة “آشكاين”، التعديلات الأخيرة المُدرجة في مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، باعتبارها “مُكرسة للحصار المفروض على الفئة المتصرفيين الربويين، ومُبخسة للمجهودات الجبارة التي يقومون بها، وتعطي صلاحيات تقييم مردودية المؤسسة التعليمية لفئات تعتبر في الأصل متدخلة ومسؤولة عن مؤشرات الجودة ومستوى المردودية “.

وعبرت نقابة المتصرفين التربويين عن استياء وغضب الفئة التي تمثلها، “نتيجة التراجعات الخطيرة وغير المسبوقة المفروضة عليها، ابتداء من شرعنة الريع واستباحة الإطار في خرق سافر للمقتضيات القانونية والتشريعية، مرورا بتقزيم الإطار وتبخيسه من خلال الاختصاصات المحدودة التي منحت له، والتعويض التكميلي الهزيل غير المتناسب مع قيمة تكوينات المتصرف التربوي وخبراته المتعددة، وضدا على مبدأ انسجام مجالات الاشتغال مع التكوين الأساس”، على حد تعبير نص البلاغ

وطالبت نقابة متصرفي قطاع التعليم، بـ “أخذ مقترحات الفئة الممثلة لها بالجدية اللازمة ضمانا لتحقيق الإصلاح المنشود، عن طريق تصحيح المادتين 22 و28 من مشروع النظام الأساسي، وبعدم المساس بحقوق المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.