انتفضت مستشارات بالمجلس الجماعي لتارودانت في وجه الذي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، الذي يرأس المجلس المذكور، بسبب تفضيله استعمال اللغة الفرنسية على اللغتين الرسميتين للمملكة العربية والأمازيغية، متهمينه بـ”خرق الدستور”
وقالت المستشارات في بيان توصلت “آشكاين” بنظير منه، إنه “على إثر البيان التوضيحي الصادر عن المجلس الجماعي لمدينة تارودانت يوم الاثنين 5 فبراير 2024، توصلن بالاتفاقيتين موضوع البيان التوضيحي للمجلس محررتين باللغة الفرنسية دون ترجمة أو وثيقة مرفقة تفيد محتواهما باللغة العربية أو الأمازيغية لدراستهما والمصادقة عليهما خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2024 في شكلهما وصيغتهما الفرنسية”، وذلك خلافا لما روج له المجلس الجماعي في بيان سابق.
وشددت المستشارات على أن “الاتفاقيتين تعتبران أرضية دراسة ومناقشة داخل مجلس كل اعضائه مغاربة ناطقون باللغة العربية أو الأمازيغية أو بهما معا، و ليسوا في وضعية مخاطبة لجهات خارجية”.
وأشارت إلى أن “الاتفاقيتان ليستا وثيقتين تقنيتين تستعصي ترجمتهما، بل هما اتفاقيتان يفترض أن تحددا بصورة جلية حقوق ومسؤوليات الاطراف ضمن مقاربة تشاركية متكافئة” .
وأكدت المستشارات المنتفضات على أن “اتفاقية التعاون Accord de cooperation décentralisée تشير بشكل صريح الى ان الهدف منها Rayonnement culturel et langue française – بينما تغيب فيها الإشارة بشكل تام إلى الهدف نفسه بالنسبة للغات الرسمية لمدينة مغربية اسمها تارودانت”.
وأضافت المعنيات أن “صلاحية الاتفاقية تمتد ” Accord de coopération décentralis” لآجال غير محددة كما هو مشار اليه ضمنها بـ : une durée indéterminée المادة 5 من الاتفاقية”.
وسجلت المستشارات “خرق سافر لدستور المملكة في المادة 5 والتي تنص بصريح العبارة على ما يلي ” تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، تعد الأمازيغية ايضا لغة رسمية للدولة”.
وأردفت أن مجلس وهبي “تجاهل ما جاء في الفقرة الرابعة من المنشور 16/2018 الصادر 30 اكتوبر 2018 عن السيد رئيس الحكومة والذي جاء فيه ” اعتبر القضاء المغربي اصدار مرفق عمومي لقرارات ووثائق محررة بلغة أجنبية مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون”,
وخلصت إلى أن ما أقدم عليه وهبي عبر هذه الاتفاقية “فيه تنكر لما جاء في ذات المنشور، والملزم في فقرته الخامسة لـ ” الادارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية باستعمال اللغة العربية أو الأمازيغية او هما معا في جميع تصرفاتها واعمالها وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم”.
يأتي هذا بعدا حاول المجلس الجماعي لمدينة تارودانت تبرير اعتماد الفرنسية بدل العربية والأمازيغية في اتفاقية توأمة، حيث أوضح مجلس وهبي، في بيان سابق، اطلعت عليه “آشكاين”، ان مصادقة مجلس مدينة تارودانت خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2024 على اتفاقيتين باللغة الفرنسية مع مدينتي انطوني وشامبري الفرنسيتين بحجة مخالفـة مضامين منشور رئيـس الحكومة رقم 16/2018 بشأن إلزامية استعمال اللغة العربية و الامازيغية ، جاءت تفعيلا لذات المنشور”، وهو ما فندته المستشارات في بيانهن.
وأضاف مجلس وهبي في بيانه التوضيحي سالف الذكر، أن “الفقرة الثانية من المنشور تنص على إلزامية استعمال اللغة العربية في جميع المراسلات بين الإدارات ومع المواطنين، إلا إذا تعلق الأمر بمخاطبة جهات خارجية و استعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها للغة العربية”، و الحال هنا لا يتعلق بمراسلات بين إدارات أو مع المواطنين، بل الأمر يتعلق باتفاقيتي توأمة وتعاون لا مركزي مع مدن أجنبية فرنسية، مع العلم أن نفس صيغة الاتفاقيتين بالفرنسية تتم المصادقة عليهما أيضا من طرف المجالس المنتخبة بالمدن الشريكة”.
وأشار المجلس إلى أن “الجماعة عملت على ترجمة الاتفاقيتين إلى اللغة العربية، ولتقريب مضمون وأهداف هذه الاتفاقيات قدمت حولها عروضا باللغة العربية خلال انعقاد اللجان الدائمة وأثناء الجلسة العامة للمجلس”، وهو ما كذبته المستشارات في المجلس وأكدن انهن لم يتوصلن بالترجمة.
