موظفو المالية يواصلون شل مرافق الوزارة بإضراب عام جديد

دعت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية عموم موظفي وزارة المالية والاقتصاد لخوض إضراب عام جديد يومى الخميس 15 و الجمعة 16 فبراير 2024، بعدما نفذت إضرابا ناجحا يوم 8 فبراير 2024، وصلت نسبته 90 في المئة حسب ما صرحت به ذات النقابةّ.

وفي إطار تصعيدها المتواصل ضد وزارة المالية، دعت النقابة العضو في الاتحاد المغربي للشغل كذلك، عموم شغيلة القطاع لمقاطعة كل الأنشطة الوزارية المُبرمجة خلال هذه الفترة لحين تلبية المطالب.

هذا ورأت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في بلاغ اطلعت عليه جريدة “آشكاين” الإخبارية، في التجاوب الكبير مع دعوات احتجاجاتها، إشارة قوية عن “استياء الموظفات والموظفين من لا مبالاة الوزارة وباقي الدوائر الحكومية، وتهربهم من تحمل مسؤولياتهم في فتح مفاوضات جادة ومسؤولة تستجيب للمطالب العادلة والعاجلة لموظفات وموظفي قطاع الاقتصاد و المالية”.

وتشهد وزارة الاقتصاد والمالية، دعوات إضراب مماثلة منذ أسابيع من طرف معظم التنظيمات النقابية العاملة بالقطاع، إذ سبق ودعت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لإضرابات عامة وطنية بسبب عدم تجاوب الوزارة الوصية مع مطالب موظفي القطاع.

ويطالب موظفو وزارة الاقتصاد والمالية بالعديد من المطالب العالقة، أبرزها تحيين مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وإقرار زيادة عامة في الاجر لا تقل عن 1500.00 درهم دفعة واحدة وصافية لجميع الفئات، وإقرار الدرجة الجديدة لجميع موظفي القطاع.