2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اتفاق بين أرباب المراكب وتجار السمك للزيادة في سعر السردين يغضب أرباب المصانع

أبرم أرباب المراكب وتجار السمك، الأربعاء 7 فبراير الجاري، اتفاقا يقضي بالزيادة في أسعار السردين، وهو الأمر الذي أغضب أرباب المصانع واصفة هذا الاتفاق بـ”غير القانوني” مطالبة الوزارة الوصية على القطاع بالتدخل.
وأوضح محضر الاتفاق الذي تتوفر عليه آشكاين، على الزيادة في الثمن المرجعي لبيع سمك السردين بمراكز فرز السمك الصناعي (CAPI)، تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أنه “انعقد بمدينة أكادير اجتماع بين ممثلي مجهزي المراكب الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي والجامعة الوطنية لأرباب مراكب الصيد الساحلي) وكذا الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، حيث تم الإجماع وبالتراضي بين ممثلي الأطراف المعنية على الزيادة في الثمن المرجعي للكيلوغرام الواحد من السردين بقيمة 25 سنتيما (خمسة وعشرون سنتيما) شاملة لجميع الرسوم (TTC) وذلك على صعيد جميع الموانئ المنتجة للسمك الصناعي بالمملكة’
وأوضح الموقعون على الاتفاق أن هذ راجع إلى “صعوبة الظرفية الحالية على كافة الفاعلين وضرورة استحضار روح المسؤولية لما فيه مصلحة القطاع”، بهدف “الحفاظ على الثروة السمكية وضمان جودة السمك الصناعي؛ احتراما لخصوصيات المهنة، فإن تجار السمك اتخذوا هذا الاجراء ليس كبديل لمعامل التصبير وإنما درءا للاحتقان المهني وللخروج من الظرفية الحرجة التي يعيشها كل الأطراف من بحارة ومجهزين وتجار ومعامل”.
في مقابل ذلك، احتجت “الجمعية الوطنية لصناعات تجميد منتوجات البحر” على هذا الاتفاق عبر مراسلة وجهتها إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.، محمد صديقي، تتوفر “آشكاين” على نظير منها، معربة عن “رفضها المطلق لهذا الاتفاق و مضمونه”.
واستنكر أرباب المصانع “هذا الاتفاق من ناحية منهجه ولعدم احترامه القوانين والأعراف الجاري بها العمل”، مشيرين إلى أن “أطراف الإتفاق حول ثمن السردين تكون بين أرباب مصانع السمك وبين أرباب مراكب الصيد الساحلي ، كما جرت عليه العادة في الاتفاقيات السابقة مند عقود من الزمن”.
وشدد أصحاب المراسلة على أنه “لا علاقة لتجار السمك، الذين يعملون كوسطاء، بهذا الموضوع منبهة إلى ضرورة أن يكون الثمن المرجعي موحد بين المصانع وتجار السمك”، مطالبين الوزير بـ”عدم تفعيل هذا الاتفاق وعدم العمل به داخل مراكز فرز السمك الصناعي بالمكاتب الوطنية للصيد بالمملكة”.