تدوينة عن الدولة تدين ناشط حقوقي بسنة حبسا نافذا

قضت محكمة الاستئناف بأسفي، بالحكم غيابيا سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، في حق الناشط الحقوقي عبد الباسط سباع عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتهمة “إهانة هيئات منظمة” بموجب نصوص دستورية وقانونية، وذلك بسبب نشر أو تقاسم تدوينات فايسبوكية يرجع بعضها لحراك 20 فبراير 2011، تتضمن إحداها وصف المغرب بـ “الدولة الكحلة”.

وحسب ذات الناشط الحقوقي فقد “تم الحكم عليه، بعد عقد سبع جلسات بدون استدعاء، وبدون دفاع”، مشيرا إلى أن ” محكمة الاستئناف بأسفي نظرت في القضية، بعدما قضت المحكمة الابتدائية بالصويرة بالحكم لصالح المعني ابتدائيا بالبراءة من التهم المنسوبة إليه”.

وقد اعتبر ممثل الدفاع الجديد عن المعني والناشط الحقوقي في ذات المنطقة في تصريح، أن “الناشط عبد الباسط في صدد إعداد حق التعرض في الحكم، وهو إجراء يتقدم به المحكوم غيابيا الذي لم يدافع عن حقوقه أمام المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه، وذلك ليطلب منها إعادة النظر في حكمها على ضوء دفوعه ومطالبه المضمنة بمقال التعرض”.

وأضاف ذات المتحدث، أن سبب “الحكم “القاسي”، بحسبه، يرجع أساسا لعدم معرفة الناشط الحقوقي المعني أن جلسات محاكمته قد بدأت استئنافيا، ولعدم حضور المحامي السابق الذي سبق تعيينه في القضية للترافع عن حقوقه في أي جلسة من الجلسات السبع، ما أدى إلى سماع القاضي لوجهة نظر النيابة العامة فقط”.

هذا ورأت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشيشاوة في بيان لها في الموضوع، أن محاكمة عبد الباسط دون علمه أو استدعاءه، “خرقا وهدرا للحق في المحاكمة العادلة كما نصت عليه المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكما تمت دسترته بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011، وكما نص عليه قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية”.