نقابة تراسل أخنوش بخصوص تعميم الزيادة في الأجور على جمع فئات الموظفين

اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن الملف الاجتماعي للأطر المشتركة بين الوزارات من مهندسين ومتصرفين وتقنيين، لم يحظى بالعناية والاهتمام اللائق من طرف الحكومة على غرار ما تم بالنسبة للأطر التعليمية والصحية.

وطالبت ذات المركزية النقابية في رسالة مفتوحة موجهة لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، بـ “ضرورة تفعيل العدالة الأجرية بين جميع أصناف موظفي الدولة والمؤسسات العوممية والجماعات الترابية، للحد من تفاقم فجوة اللامساواة في الأجور والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة الخلل الناتج عن الفروقات الواسعة في الأجور”.

وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل، على ضرورة الإسراع بمراجعة منظومة الأجور لتحسين دخل فئات المهندسين والمتصرفين والتقنيين و الإعلان عن مخطط دقيق واعتماد مقاربة شاملة لكافة موظفي وموظفات الدولة في اطار أنظمة أساسية عادلة ومنصفة لجميع الهيئات المهنية، وفي اطار الانسجام و العدالة بين الأنظمة الأساسية للهيئات والمهن، وتتضمن الرفع من الأجور لا تقل عن 3000 درهم واضافة درجتين جديدتين في المسار المهني لكل هيئة من الهيئات الثلاث”.

ودعت المركزية الديمقراطية للشغل في ختام مراسلتها، لـ “تعزيز قيم الشفافية والشمولية في عمليات تصميم سياسات الأجور تحقيقا للمساواة والانصاف؛ وتفعيل اليات التشاور والحوار الاجتماعي ومأسسته وتقنينه من اجل توافق أفضل يلبي انتظارات الطبقة العاملة”.

يذكر أن الحكومة أقرت زيادات في الأجور وتعديلات في الأنظمة الأساسية لبعض فئات الموظفين كالصحة والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي، وتتجه لإقرار ذات الشيء لفئات أخرى، بعد احتجاجات واسعة تشهدها اغلب قطاعات الوظيفة العمومية بالمغرب.