حموني: البرلمانيون يتابعون في قضايا لا دخل للبرلمان فيها (فيديو)

دعا رئس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، إلى “ضرورة احترام القضاء واستقلالية القضاء، وأن المغاربة متساوون أمام القانون، بما فيهم البرلمانيين والوزراء، وأي شخص كيفما كان وضعه”.

وأضاف ذات البرلماني في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن “الإعلام تطرق كثيرا للمتابعات في صفوف البرلمانيين في الآونة نظرا لكثرتها، وأن هناك مغالطات في هذا الجانب تربط بين المتابعة وبين العضوية بالبرلمان”، مؤكدا أن البرلماني “صلاحياته محدوة ولا يتحصل سوى على تعويض مالي فقط، فلا يتصرف في ميزانية ما، ولا هو آمر بالصرف”.

وفي هذا الصدد أكد رشيد حموني، أن “أغلب المتابعين حاليا، يحاكمون في ملفات وقضايا وقعت قبل أن يصبحوا برلمانيين، فإما كانوا رؤساء جماعات أو مسؤولو إدارة ما أو شيء في هذا الإطار، حيث إن المتابعات الحالية لا علاقة لها بالعضوية بالبرلمان”.

واعتبر ذات النائب أن “الإشكال في كيفية إعطاء التزكية لأشخاص متابعين لترشيحهم للعضوية البرلمان، وفي غياب نص قانوني يمنع ترشيح المتابعين أمام القضاء”.

وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على أن ” مكونات البرلمان معارضة وأغلبية تشتغل بشكل مشترك على إقرار مدونة الاخلاقيات وعلى القوانين الانتخابية، وكذلك على المسطرة المدنية والجنائية، حتى يتم تجاوز الفراغات القانونية التي تسمح بالترشح من هذا، ولأن البرلماني المُتابع لا يُخبر مجلس النواب ولا قانون يٌلزم بذلك، الشيء الذي يؤدي لعدم معرفة امر المتابعة إلا عندما يصل الامر للصحافة، ما يستلزم القيام بتعديلات في هذا الجانب كي يتم إخبار البرلمان بشكل مؤسساتي لما يتم متابعة برلماني ما”.

يُذكر أن القضاء المغربي يتابع العديد من البرلمانيين إما في حالة اعتقال أو سراح، بتهم عدة أبرزها تبديد أموال عمومية واختلاسها وصرفها دون اتباع المساطر القانونية، وتزوير محاضر رسمية، واتخذ أمر المتايعات في صفوف البرلمانيين والمسؤولين المغاربة بُعدا دوليا كبيرا، بعد التداعيات التي أخذها الملف المعروف إعلاميا بـ “إسكوبار” الصحراء”، والذي أطاح بقيادات من الصف الاول بحزب الأصالة والمعاصرة كرئيس مجلس جماعة الدار البيضاء سعيد الناصيري، وعبد النبي عبد البعيوي رئيس جهة الشرق، بتهم الاتجار الدولي بالمخدرات.