مصدر من النيابة العامة يكشف أسباب الإفراج عن ابنة اخشيشن

أفاد مصدر من النيابة العامة، أن المسطرة القانونية طُبِّقت بشكل عادي في حق كنزة اخشيشن، ابنة القيادي بحزب “الأصالة والمعاصرة”، ورئيس جهة مراكش أسفي، أحمد اخشيشن، التي أثار قرار الإفراج عنها ومتابعتها في حالة سراح بعد ارتكابها لحادثة سير بسيارة الجماعة، التي كانت تقودها بدون رخصة، جدلا واسعا.

وقال المصدر، الذي تحدث لـ”آشكاين”، وفضل عدم الإفصاح عن هويته للعموم، ” إن الأمر يتعلق بمواطنة اسمها كنزة اخشيشن، ارتكبت حادث سير مادي ولم ينتج عنه إصابات في الأشخاص، وأنجز لها محضر وقدمت أمام وكيل الملك، وهذا الأخير وجه لها تهمة إلحاق خسائر بسيارة في ملكية الدولة وإلحاق خسائر بعمود كهربائي وعدم الانتباه والتحكم في القيادة بدون رخصة سياقة، وطبقا للقانون قرر متابعتها في حالة سراح بكفالة قدرها 3000 درهم”، حسب المتحدث.

وأكد المصدر نفسه أنه “كان يمكن أن تتابع كنزة اخشيشن في حالة اعتقال لو كان الحادث الذي ارتكبته قد تسبب في حالة وفاة أو في إصابة خطيرة”، مبرزا أن “الشخص المعني، في إشارة لاخشيشن، ليس موظفا وإنما منتخبا سياسيا والمواطنون هم من يجب أن يعاقبوه بعدم التصويت له إن أرادوا”.

وردا على الانتقادات التي وجهت للنيابة العامة بكونها لم تصدر أي بلاغ توضيحي في هذا الموضوع، رغم ما أثاره من جدل، أكد متحدث “آشكاين” أن عدد محاضر حوادث السير التي تسجل بالمغرب سنويا يناهز مليون ونصف محضر، ولا يمكن للنيابة العامة أن تصدر بلاغات في كل هذه المحاضر”.

يذكر أن صفحات اجتماعية بالمغرب تعيش على وقع غليان كبير، وذلك إثر إفراج النيابة العامة عن ابنة أحمد اخشيشن، الوزير السابق ورئيس جهة مراكش آسفي، والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، بعد ارتكابها لحادثة سير حين كانت تقود سيارة تابعة للدولة دون أن تتوفر على رخصة سياقة.