يتابع الرأي العام الباحث و المهتم و المعني اسباب و نتائج ما يروج في مختلف مراحل التقاضي و كذا الخلافات بين الافراد والعائلات و القبائل بسبب ” الترامي على أراضي الغير ” خصوصاً بعد الرسالة الملكية السامية التي بعث بها جلالة الملك محمد السادس إلى وزارة العدل و الحريات سنة 2017 و التي أثارت الانتباه” لخطورة هذه الظاهرة من اجل حث الوزارة على مواجهتها بخطة حازمة و متكاملة تتيح تتبع المعالجة القضائية للحالات المعروضة على المحاكم ضماناً للتطبيق السليم للقانون …” انتهى كلام جلالته .
و مما لاشك فيه ان مجموعة من قضايا الترامي على أراضي الغير معروضة اليوم امام القضاء المغربي سواء تعلق الأمر بالترامي على الأراضي المحفظة منها او غير المحفظة بالطرق المشروعة أم غير المشروعة باعتماد وثائق لا تشوبها أي شائبة أم وثائق قد ” تكون محال شبهات تزوير ” و هي الظاهرة التي فصلت في مقتضياتها الرسالة الملكية و من ذاك قول جلالته ” الاستيلاء على عقارات محفظة و مسجلة في اسم الغير لاسيما في اسم مواطنين أجانب و أشخاص متغيبين …” انتهى كلام جلالته .
و بالعودة إلى هاته الظاهرة التي نجدها تمددت و تتمدد منذ سنوات إلى محاولات ” السطو على أراضي الغير ” بدعوى الاستثمار الفلاحي اعتماداً على توسع المساحات المملوكة و لو على حساب المالكين الحقيقيين ” في” تحد سافر للقانون و الأعراف و الشهود الحقيقيين و لتاريخ القبائل و العائلات و غير ذلك ” .
و لنا في ما يروج اليوم بين سكان دائرة المنزل اقليم صفرو من احاديث في الأسواق و بين العائلات و الأفراد و المساجد حتى حول أحد يدعي انه من ” أعيان المنطقة ” و الذي يشاع انه ” يستقوي بجهات معينة ” و ” بماله الوفير ” مستثمراً فلاحياً عبر محاولات متعددة” لوضع اليد على أراضي فلاحية بورية في ملكية عائلات أباً عن جد و هو” الحديث العهد بالدائرة” .!!!
و الرأي العام المتتبع و المهتم و المعني بهذا النوع من القضايا لا يمانع من الاستثمار الفلاحي بالمنطقة لهذا الشخص او ذاك ، بل إن المغرب يشجع و يرغب في كثرة الاستثمارات الفلاحية و الصناعية و غيرها ، لكن لا يجب ان يكون ذلك على حساب الأغيار !!!
و على حساب محاولات ” السطو على أراضي الغير ” !!!!!
و الجميع بالمنطقة يأمل في الدوائر المختصة شرطةً قضائية و نيابةً عامة و قضاءً جالساً و واقفاً متابعة هذا النوع من الملفات المعروض منها و غير المعروض و الرائج بين السكان بالحزم و الجدية و النزاهة المعمول بها و التي يتصف بها القائمون على هذا النوع من القضايا و هي مناسبة للتنويه بالدينامية المتجددة التي يعرفها جسم القضاء بكل مكوناته و مستوياته و هو يتابع و يصدر أحكامه باسم جلالة الملك في القضايا الرائجة اليوم في مختلف محاكم المملكة .
و بالمناسبة لا بأس من التذكير ببعض الاسئلة التي يطرحها الرأي العام المحلي بخصوص هاته الملفات المطروحة على أنظار السيدات و السادة القضاة نذكر من بينها :
1- هل يجوز ان تتم ” محاولات استيلاء على أراضي فلاحية ” في ملكية عائلات أباً عن جد من قبل أشخاص ” حديثي العهد بالمنطقة ” بدعوة الاستثمار الفلاحي من خلال ” عمليات تشوبها شوائب” !!!!؟؟؟؟
2- هل يستقيم الادعاء ” باستغلال أرض فلاحية بورية مدة تزيد عن العشر سنوات ” دون أي وثيقة !!؟؟؟؟؟؟
3 – كيف يجوز تفسير الاستغلال القبلي للأرض و صياغة شهادة عدلية و الإدلاء بها بعد سنوات من الاستغلال !؟!؟؟؟؟
4- و ما مصير ما يروج حول كون ” الشهادة العدلية تشوبها شوائب و مطعون في صدقيتها ” ؟؟؟؟؟
و اخيراً و ليس آخراً فان الرأي العام المحلي الباحث و المهتم و المعني و هو يتابع هذا الملف و ملفات اخرى باهتمام بالغ يرجه نداءً إلى القضاء الجالس و الواقف للحرص على عدم ضياع اصحاب الحقوق و رفع الضرر الذي يمكن ان يكون اصاب و يصيب مجموعة من السكان بالمنطقة و الذين يعانون في صمت من أعمال بعض من يعتبر نفسه ” مستثمراً فلاحياً و رجل أعمال و سياسياً ” على ظهور اصحاب حقوق بدون وجه حق من خلال ” محاولات الترامي على أملاك الأغيار” .
فأي استثمار فلاحي هذا و الذي قد يكون ” يتم عبر عمليات محاولات السطو على أراضي الغير بطرق قد تكون غير قانونية ؟؟؟؟!!!!.
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا.
