يتضمن عقوبات كبيرة.. “البيجيدي” يتقدم بمقترح قانون لمنع الإثراء غير المشروع

تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مقترح قانون جديد يتعلق بمنع الاثراء غير المشروع وحماية المال العام.

وينص مقترح القانون المذكور المكون من 21 مادة موزعة على أربع أبواب، بـ “بالسجن لمدة سنتين إلى خمس سنوات في حق كل مرتكب لجريمة الإثراء غير المشروع، إضافة إلى مصادرة جميع مكتسباته المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية، وبعدم أهلية مزاولته جميع الوظائف أو المهام العمومية، ومنعه من حق الانتخاب والترشح لمدة عشر سنوات”.

وذكرت المجموعة النيابية لـ”البيجيدي” في مذكرة تقديم مقترح قانون حول منع الإثراء غير المشروع، أن المغرب انخرط في هذه الدينامية مبكرا من خلال آلية التصريح بالممتلكات، بالنسبة للمسؤولين العموميين، وذلك لرصد أي زيادة محتملة وغير مبررة في ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح.

وشدد إخوان بنكيران بمجلس النواب على أن القوانين الحالية الجاري بها العمل لا تحيط بموضوع الاثراء غير المشروع من كل الجوانب، ولم تستطع محاصرة هذه الظاهرة بما يكفي، ما يجعلها استثناء بين عموم الذين يتولون مهام ومسؤوليات عمومية، انتدابية كانت أو إدارية.

واقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن تُسند مهام البحث التحري في الإثراء غير المشروع للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وإعطاء حق المتابعة للنيابة العامة.

وتسري أحكام مقترح القانون، وفق تقدير نواب “البيجيدي”، على كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، وعلى كل شخص ذاتي، سواء كان مُعينا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وكل من له صفة موظف عمومي أو من يُعينه القضاء للقيام بمهام قضائية.

وعرف القانون المذكور الإثراء غير المشروع، بـ “كل زيادة كبيرة وغير مبررة في موجودات الموظف العمومي أو أولاده القاصرين أو المتكفل بهم أو زوجه، تطرأ بعد تولي الوظيفة أو المهمة أو قيام الصفة، وكانت لا تتناسب مع موارده مقارنة مع مصادر دخله المشروعة وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها”.

والمُثير في مقترح القانون المذكور، هو مطالبته بإخضاع الجمعيات والأحزاب السياسية لبنوده كذلك.

يُذكر أن القضاء المغربي يتابع العديد من البرلمانيين إما في حالة اعتقال أو سراح، بتهم عدة أبرزها تبديد أموال عمومية واختلاسها وصرفها دون اتباع المساطر القانونية، وتزوير محاضر رسمية، واتخذ أمر المتايعات في صفوف البرلمانيين والمسؤولين المغاربة بُعدا دوليا كبيرا، بعد التداعيات التي أخذها الملف المعروف إعلاميا بـ “إسكوبار” الصحراء”، والذي أطاح بقيادات من الصف الاول بحزب الأصالة والمعاصرة كرئيس مجلس جماعة الدار البيضاء سعيد الناصيري، وعبد النبي عبد البعيوي رئيس جهة الشرق، بتهم الاتجار الدولي بالمخدرات.