2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
حماة المال العام يتهمون المنصوري بتفويت عقار حيوي بثمن بخس (وثيقة)

خلق تفويت عمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري عقارا بمنطقة حيوية بذات المدينة بثمن بخس، غضبا واسعا وسط نشطاء الجمعية المغربية لحماية المال العام.
واعتبر رئيس الجمعية المذكورة محمد الغلوسي، أن العقار المُفوت يقع بمنطقة الحي الشتوي، القلب النابض للسياحة بمراكش بثمن 3000 درهما للمتر المربع، في حين أن ثمن المتر المربع بهذه المنطقة يصل إلى 30000 درهم للمتر الواحد، ما يشكل في جوهره “تبديدا وهدرا لأموال عمومية”، وفق تعبيره
ووصف ذات الناشط الحقوقي عملية التفويت بـ “الجريمة كاملة الأوصاف والأركان التي لا يجب السكوت عنها أو القبول باستمرار الفساد والإثراء غير المشروع في استغلال فاضح لمواقع المسؤولية والقرار العمومي، وأنها عبارة عن توزيع كعكة العقار العمومي بالمدينة لكي يستفيد أصحاب الجاه والسلطة في انتهاك تام للقواعد الدستورية ذات الصلة بالحكامة والشفافية والنزاهة”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة عبر حسابه الشخصي “فايسبوك”، أن “مجلس جماعة مراكش برئاسة المنصوري، تكتم حول الجهة المستفيدة من هذا التفويت وشروط الاستفادة”.

واتهم رئيس جمعية حماة المال العام، ما سماه “التوجه المستفيد من الفساد والريع” بحرمان جمعيته من وصل الإيداع النهائي، وبالتضييق على نشاطها.
يُذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام أطلقت قبل أسابيع قليلة، حملة وطنية مرفوقة ببرنامج احتجاجي لتجريم الإثراء غير المشروع، ولمصادرة أموال كل المسؤولين الموقوفين بتهم تبديد المال العام إلى حين صدور الحكم النهائي فيما يتابعون فيه.
ويأتي تفويت مجلس المنصوري للعقار المذكور، بعد يومين فقط من انتخابها أمينة عامة لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب كل من محمد المهدي بن سعيد، وصلاح الدين أبو الغالي.
علی السيد الغلوسي ان يتقدم الی السيد الوكيل العام بمحكمة الاموال بمراكش بشكاية في مواجهة المنصوري من اجل ذلك والمطالبة بمتابعتها طبقا للقانون۔فلا احد فوق القانون ۔
..أليس حزب البام هو من قام بسحب قانون الإثراء غير المشروع و قانون احتلال الملك العمومي؟؟