المنصوري تخرج عن صمتها بخصوص اتهامات بتفويت قطعة أرضية بثمن بخس

خرجت عمدة مدينة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، عن صمتها بخصوص اتهامها بتفويت قطعة أرضية بالحي الشتوي من المجلس الجماعي لفائدة الدولة (الملك الخاص) بـ”ثمن بخس”.

وحسب بلاغ صادر عن عمدة مراكش، فقد سبق للمديرية الجهوية لأملاك الدولة أن تقدمت بطلب إلى جماعة مراكش تحت عدد 1935 بتاريخ 23/01/2020 يرمي إلى تفويت قطعة أرضية تم تقدير مساحتها من طرف المدير الجهوي الأملاك الدولة فيما قدره 1700 متر مربع منتمية للرسم العقاري عدد 2574 م الكائنة بالحي الشتوي.

وأوضح اليلاغ نفسه أنه تم على إثر ذلك برمجة النقطة المتعلقة بتفويت هذه القطعة الأرضية كنقطة مضافة بجدول أعمال المجلس الجماعي السابق من طرف والي جهة مراكش أسفي أنداك، خلال دورته العادية لشهر فبراير 2020، حيث صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على قبول مبدا التفويت لفائدة الدولة في انتظار تحديد مبلغه من طرف اللجنة الإدارية للتقييم وعرضه مجددا على أنظار المجلس الجماعي للتداول في شأنه”.

مضيفا “وقد راسلت الجماعة أنداك والي جهة مراكش أسفي لدعوة مصالح الدولة والمصالح الولائية المختصة لاستدعاء اللجنة الإدارية للتقييم، المتكونة من ممثل عن والي جهة مراكش أسفي – السلطة الإدارية بالحي الشتوي – مندوب أملاك الدولة – المديرية الجهوية للضرائب – الوكالة الحضرية – ممثل المصالح الجماعية وكذا إعداد التصميم الطبوغرافي الذي يحدد مساحة القطعة الأرضية موضوع التفويت، حيث تم تحديد مبلغ التفويت من طرف هذه اللجنة في 3000 درهم للمتر المربع الواحد بتاريخ 08/04/2021 استنادا إلى عناصر المقارنة المتمثلة في: القطعة الأرضية الكائنة بشارع محمد السادس المستخرجة من الرسم العقاري عدد 10676 م العائدة ملكيته للدولة والتي تم تحديد مبلغ تقويتها بتاريخ 26/02/2021 في 3000.00 درهم للمتر المربع الواحد الفائدة المركز الجهوي للاستثمار.

وبتاريخ 26/09/2023، حسب نفس المصدر، توصلت الجماعة بكتاب جديد من طرف المديرية الجهوية لأملاك الدولة عدد 411 وبكتاب آخر عدد 631 بتاريخ 09/01/2024 يطلب من خلالهما  المدير الجهوي لأملاك الدولة متابعة الإجراءات اللازمة المتعلقة بعملية التفويت، حيث تم عرض هذا الموضوع على أنظار المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر فبراير 2024 ليوافق على التفويت لفائدة الدولة وفق مبلغ 3000.00 درهم للمتر المربع بمبلغ إجمالي قدره 7.101,000.00 درهم. وأوضح بلاغ عمدة مراكش أن عمليات التقويت والاقتناء بين الجماعة والدولة تتم بمبالغ تفضيلية وفق الأمثلة، على سبيل المثال، تفويت الجماعة قطعة ارضية لفائدة الدولة لإنجاز مركب قضائي يحي سيدي يوسف بن علي بمبلغ 450.00 درهم للمتر المربع، ومشروع تفويت قطعة ارضية لفائدة الجماعة من طرف الدولة بمبلغ 500.00 درهم للمتر المربع الواحد لتسوية وضعية استغلال عقار مخزني مشيد عليه سوق أزلي.

وكان تفويت عمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري عقارا بمنطقة حيوية بذات المدينة بثمن بخس، قد فجر غضبا واسعا وسط نشطاء الجمعية المغربية لحماية المال العام.

واعتبر رئيس الجمعية المذكورة محمد الغلوسي، أن العقار المُفوت يقع بمنطقة الحي الشتوي، القلب النابض للسياحة بمراكش بثمن 3000 درهما للمتر المربع، في حين أن ثمن المتر المربع بهذه المنطقة يصل إلى 30000 درهم للمتر الواحد، ما يشكل في جوهره “تبديدا وهدرا لأموال عمومية”، وفق تعبيره

ووصف ذات الناشط الحقوقي عملية التفويت بـ “الجريمة كاملة الأوصاف والأركان التي لا يجب السكوت عنها أو القبول باستمرار الفساد والإثراء غير المشروع في استغلال فاضح لمواقع المسؤولية والقرار العمومي، وأنها عبارة عن توزيع كعكة العقار العمومي بالمدينة لكي يستفيد أصحاب الجاه والسلطة”.