كشف القيادي في جماعة العدل والإحسان، حسن بناجح، أن الوثيقة السياسية التي أصدرتها الجماعة قبل أيام وأعلنت من خلالها مواقفها في عدد من القضايا بشكل واضح “لا علاقة لها بأي تفاوض مسبق مع الدولة”.
وقال بناجح خلال حلوله ضيفا على برنامج “آشكاين مع هشام“: “منذ مرحلة 2006 التي قاد فيها حسن أوريد وساطة بين الجماعة والدولة “لم يكن هناك أي تواصل”، موضحا “حتى في تلك المرحلة لم يكون هناك تفاوض، وإنما مجرد رسائل كانت تصل لا أقل ولا أكثر”.
وأكد القيادي في جماعة العدل والإحسان أنه “لا يوجد تواصل أو تفاوض بين هذه الأخيرة والدولة”، مشددا على أن إصدار الوثيقة السياسية “إرادة ذاتية للجماعة تفاعلا مع الفرقاء الذين تتشارك معهم المجتمع”.
ويرى المتحدث أنه “في الأصل، كان يفترض أن تؤسس الجماعة حزبا سياسيا منذ مدة، وبالتالي سؤال تأسيس الحزب مطروح على الدولة وليس الجماعة”، متسائلا “لماذا تحرم الدولة هذه الجماعة بهذا الحجم بهذا الوجود والتأثير الذي لا يمكن أن ينكره أحد من تأسيس حزب طيلة هذه العقود؟”.
ووفق بناجح فإن مسألة تأسيس الجماعة لحزب سياسي كانت مثارة منذ عقود وليس فقط في هذه المرحلة التي أصدرت فيها الوثيقة السياسية، مشيرا إلى أن تأسيس الحزب وتوفير شروطه بالنسبة لتنظيم من قبيل الجماعة “أسهل شيء”، لأن ذلك “ليس حقا في المغرب، وإنما منحة وريع يقدم، وتقدير وقرار أمني صرف، ومشروط بالقبول على اللعبة كما هي”.
وخلص القيادي في جماعة العدل والإحسان بالتأكيد أن “طريقة تأسيس الأحزاب السياسية في المغرب هي سبب رئيس في الوضعية المشهد السياسي الراهن والذي يشهد انغلاقا وإعدام الأحزاب وتجريف الساحة السياسية”، مبرزا أن “دخول الجماعة إلى العمل الحزبي يجب أن يكون بشروطها المتضمنة في الوثيقة السياسية”.
لا أثق في اية جماعة تدعي الإسلام لان الدين عند الله واحد لا يجزأ بين التيارات الدينية قاليك هذا الإحسان والعدل وهذا لدالعدل والتنمية وهذا النهضة الإسلامي وووو انهم ناس غير قادرين على قيادة حتة أسرهم فبالاحرى دولة وشعب مثل المغرب الحبيب هذا تعمير السهارج فقط
الجماعة تسقط في تناقض سارخ حين تقول انها ضد الدولة التيوقراطية، اي ضد نظام الحكم الذي لا يفصل الدين عن الدولة، لكنها في نفس الوقت تدعو الى ممارسة السياسة بمرجعية دينية، و هو ما يعني تدبير دواليب الحكم وممارسة الشأن العام بمرجعية دينية، و قمة التناقض هي انها تدم النظام التيوقراطي وتريد احتكاره لنفسها.