انتخاب بنموسى رئيسا لـ”منتدى اقتصاديي التقدم”

بمبادرة من حزب التقدم والاشتراكية، تم إحداث جمعية يؤطرها القانون رقم 75-00 المنظم لحق تكوين الجمعيات، تحمل اسم “منتدى اقتصاديي التقدم”.

ويهدف إنشاء منتدى اقتصاديي التقدم،  حسب بلاغ في الموضوع، إلى” تزويد حزب التقدم والاشتراكية بجمعية تابعة له تضطلع بدور مؤسسة فكرية تقدمية تنتج وتنشر، وبطريقة جدلية، حلول سياسية مبتكرة تتسق مع قيم اليسار الحديث والمبتكر، الواعي والمشبع بالخصائص الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي يتميز بها مغرب اليوم والتحديات التي يواجهها”.

وأضاف البلاغ أن “انتسابُ المنتدى إلى حزب التقدم والاشتراكية يعني، بالدرجة الأولى، أن يُدرِجَ المنتدى عمله وتفكيره ضمن المبادئ الأساسية التي تحدِّدُ اليوم هوية الحزب كتنظيمٍ يساري، مع العمل على الانفتاح الواسع على المجتمع المدني، وعالم الاقتصاد، والمقاولات، والإدارات العمومية، والجامعات، ومراكز الفكر والدراسات، وفضاءات التفكير المتنوعة، والمثقفين وما إلى ذلك”.

وتمَّ إحداثُ المنتدى، أيضًا، بهدف الإسهامِ في تجديد الفكر الاقتصادي، والنهوض بالاقتصاد السياسي الذي يُنظر إليه على أنه مقاربةٌ متعددة التخصصات ترومُ الفهم والتفسير، بشكلٍ أفضل، لميكانيزمات الاقتصاد، وللتناقضات الاجتماعية، وللأسس الطبقية للسياسات العمومية، بغاية بلورة بدائل أكثر نجاعة وعدالةً، تقطع مع المقاربات النيوليبرالية الصرفة. ويتعلق الأمرُ، أساساً، بوضع حدٍّ للفكر الأحادي وللمقاربات التقنوية والتكنوقراطية والبراغماتية الزائفة، والتي تشكل ذريعةً للسياسات النيوليبرالية المنطوية على المساس بالخدمات العمومية الأساسية، وتعميق عدم المساواة، والتطبيع مع التقشف، وتحميل الفئات المستضعفة تبعاتِ وثِــــقْلَ أزماتِ النظام الرأسمالي.

كما يهدف المنتدى حسب أصحاب البلاغ إلى “الدفاع عن القطاع العمومي، الذي يُعتبر مِلْكاً جماعيا للمغاربة، وهوضمانةُ ولوج جميع المغاربة إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية؛  الدفاع عن تعزيز دور الدولة، باعتبارها فاعلاً استراتيجيًّا ومخطِّطًا ومقَنِّناً ومُنظِّـــــماً، ولكن أيضا باعتبارها مستثمراً وفاعلاً اقتصادياًّ وصناعياًّ، ومتدخلاً، لا سيما من خلال مقاولاتٍ عمومية ذات أساليب تدبيرٍ متجددة وديمقراطية، في القطاعات الاستراتيجية وتلك المتعلقة بالسيادة الاقتصادية للبلاد؛ دعم المقاولة الوطنية، في إطار قطاعٍ خصوصي يقوم بدوره كاملاً في خلق الثروة وإحداث فرص الشغل اللائق،قطاعٍ خصوصي مسؤول اجتماعيا وماليا وبيئيا، وملتزم بمسار الديمقراطية والتنمية، وبالتوزيع المتوازن والعادل للثروة”.

بالإضافة إلى ” تشجيع التحوَّل نحوالتصنيع في بلادنا، كشرطٍ أساسيٍّ للتنمية وللتحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، الموجَّه أولا نحوتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنات والمواطنين، على أساس نسيجٍ قويٍّ من المقاولات والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الفعالة، وعلى اساس استدماج خلاَّق لمكونات ثالوث: التعليم / البحث والابتكار / الإنتاج؛ دعم الاستثمار المنتج، ومحاربة كافة الممارسات الريعية والمضارباتية في المجال الاقتصادي، ومكافحة جميع منابع وأشكال المنافسة غير المشروعة؛ مناهضةُ أيِّ تصور غير ديموقراطي للتنمية وللحكامة العمومية، والسعيُ نحوالنهوض بحقوق الإنسان، وبكافة أشكال الديمقراطية المشاركاتية، وباليقظة المواطِنة التي تضمن الانخراط الإيجابي للمواطنات والمواطنين، مع اعتبار أنه لا معنى للديمقراطية التمثيلية إلَّا عندما تتأسسُ على المنافسة السَّوية، وتكافؤ الفرص، والمقارعة الشفافة بين البرامج، والاختيار الحر والمستنير من قِبَلِ المواطنات والمواطنين؛ وضع الاقتصاد في خدمة التنمية البشرية، ومناهضة أي فكرة تجعل الأداء الاقتصادي والمالي متعارضاً مع الأهداف الاجتماعية والبيئية؛ تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية والجيلية، ومناهضة الإقصاء بكافة أشكاله، على أساس مقاربة تنموية دامجة؛ تعزيزُ التخطيط البيئي المتأسس على الاستباق والاستشراف، والحفاظُ على التوازنات الطبيعية والبشرية الأساسية، وصَوْنُ حقوق الأجيال القادمة، مع وضع الإنسان في قلب البيئة بارتباط بالمسألة الاجتماعية”.

ويتشكل مكتب المنتدى من، محمد بنموسى رئيسا وخمسة أعضاء هم حسن ازواوي، ليلى داكري، عبد الاحد الفاسي فهري، صلاح كرين،  يوسف كريم، سارة السباعي