أدانت الجمعية المغربية للعدول الشباب تضمين مشروع القانون المهني للعدول تراجعات على بعض المكتسبات، وعدم تضمينه لمخرجات الحوار السابق بين الوزارة والهيئة الوطنية للعدول.
واعتبر العدول الشباب في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية، بنظير منه أن “التوثيق العدلي هو التوثيق الأصيل للدولة المغربية الذي ارتبط بالمواطنين المغاربة من تاريخ قديم في توثيق معاملاتهم وحفظ أنسابهم واعداد وسائل الاثبات أمام القضاء وغير ذلك ولا يزال الأكثر استجابة لحاجات المجتمع التوثيقية المختلفة”.
وفيما يخص مطلب اعتماد آلية الإيداع الذي يُعتبر أهم المشاكل المطروحة بالمهنة، اعتبرت ذات الجمعية المهنية الشبابية أن “آلية الايداع مطلب استدعته ضرورات الأمن التعاقدي وحفظ مصالح المرتفقين وحماية حقوق الدولة المالية المترتبة، والتوثيق الشامل هو اختصاص أصيل للسادة العدول وأن أي توثيق آخر إنما هو لاحق ومحدود الاختصاص”، في انتقاد منهم لمواقف سابقة عبرت عنها فئة الموثقون العدليون.
وشدد أصحاب البيان على أن ” العدول لا يطالبون بتمكينهم من الودائع، وإنما يطالبون بحماية اموال المرتفقين من خلال آلية الإيداع”.
ودعت الجمعية المغربية للعدول الشباب، “الهيئة الوطنية للعدول باعتماد برنامج نضالي قوي وتصاعدي حتى تحقيق مطالب الفئة”، مؤكدين عن استعدادهم الكامل للانخراط في أي برنامج ستقرره الهيئة”.
وطالب العدول الشباب في ختام بيانهم من وزير العدل عبد اللطيف وهبي بإثبات إرادة الوزارة السياسية في تأهيل قانون التوثيق العدلي لينسجم مع ميثاق اصلاح العدالة والقواعد الدستورية والمبادئ الحقوقية والعدالة التشريعية تحقيقا للأمن التعاقدي وتوفيرها ضمانات الحماية المهنية.
ويُذكر أن مطلب الإيداع قد خلق توترات حادة بين فئة الموثقين العدليين وفئة العدول، إذ سبق وعبر الموثقون في بيان سابق عن رفضهم انتحال العدول لصفة الموثق، مؤكدين أن تحقيق هذا المطلب سيؤدي لانتحال صفة موثق من طرف العدول والترامي على اختصاصات مهنة التوثيق.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد صرح قبل أسبوعين خلال مروره بمجلس المستشارين بأن القطاعات الوزارية التي عرض عليها مشروع القانون المذكور المتعلق بهيئة العدول ترفض منحهم حق الإيداع، الأمر الذي أغضب الهيئة الوطنية للعدول، وردت عليه بالدعوة لإضراب عام لمدة أسبوع كامل.
